وزارة الفلاحة تستورد أبقارا هولندية بقيمة 1.5 مليار سنتيم..في ظل إعادة تحديد أدوار ونشاطات الغرف الزراعية

قالت مصادر عليمة من مصالح وزارة الفلاحة ان هذه الاخيرة ستقوم نهاية هذه السنة باستيراد أكثر من 50 بقرة هولندية حلوب من أجل مجانستها محليا مع الأبقار في الجزائر حتى يتم الاستفادة من هذه السلالة العالمية المشهورة، حيث سيتم عرضها على مختلف الغرف الفلاحية قصد بيعها لمربي الماشية، إذ من المنتظر أن تشرف لجنة مختصة من وزارة الفلاحة على مزاوجتها مع البقر الجزائري و تربيتها حتى تتمكن الجزائر من بلوغ سقف إنتاج جيد من الحليب في السنوات القادمة. و تبلغ قيمة هذه الأبقار أكثر من مليار و 500 مليون سنتيم.
وفي إطار اخر دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى مسؤولي الغرف الزراعيّة إلى "مضاعفة" الجهود لتقريب جمهور المزارعين والمربّين من الآليات والأدوات التي تطبّقها الدولة في إطار سياسة التجديد الزراعي والريفي، والمشاركة في إنشاء وبعث التعاونيات والتجمّعات الاقتصادية وكذا ترقية وتسهيل انضمام المنتجين لآليات وأدوات التنظيم وضبط فروع
الحبوب والحليب والبطاطا وتربية الدواجن واللحوم الحمراء والتمور والطماطم.
وبحسب بن عيسى، فإنّ برنامجًا ميدانيا سينفذ خلال الحملة الخاصّة بسنتي 2009-2010 من أجل السماح لمحترفي القطاع والمزارعين الشباب وكذا المربين من الاستفادة من التكوين وسائر الخدمات التقنية، بالتوازي مع إعادة تحديد أدوار ونشاطات
الغرف الزراعية حتى يتمّ تكثيف أنظمة الإنتاج وعصرنة تنظيم الفروع الزراعية ذات الاستهلاك الواسع.
وعلى الرّغم من الأموال الطائلة التي أضحت الدولة تصرفها من اجل تطوير هذا القطاع الحساس، إلاّ أنّها لقيت الكثير من الانتقادات التي ارتفعت حدّتها من طرف عدد من الفلاحين الذين اعتبروا أنّ أموال الدعم الفلاحي "أصبحت تذهب لغير وجهتها
الحقيقية"، كما أبدَوا تذمّرًا من عدم تجاوب السلطات مع مقترحات رفعوها منذ سنتين حول حتميّة إلغاء ما يُعرف ب"الوسطاء" في تسويق المنتجات الزراعية، وتوفير "المازوت" للاستعمال الفلاحي بسعر تحفيزي، وإنشاء ديوان محلي مركزي يعنى باستيراد وإنتاج وتطوير بذور الزراعات الإستراتيجية، مع ضمان دعم نوعيّ للأنشطة الزراعيّة بشكل يضمن السعر الأدنى لكلّ منتوج
زراعي خاصة في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار الخضر و الفواكه في شهر رمضان عكس ما كانت عليه قبل حلول الشهر الفضيل و هو ما يعني أن الدولة لم تستطع الى غاية اليوم التحكم في المضاربات التي تحدث بين أصحاب الأموال ليبقى العامل الجزائري يعاني بين مقصلة الأسعار و المطالب الاجتماعية.