أبدت العائلات القاطنة بالحي في لقاء مع "الجزائرالجديدة"، استيائها وامتعاضها الشديدين، إزاء الأوضاع السيئة التي يعرفها الحي في الآونة الأخيرة، بسبب تنامي ظاهرة التجارة الفوضوية وانتشار الباعة بجميع أرجائه، الوضع الذي تسبب بالكثير من الإزعاج، كما أنهم اعتبروه في تصريحاتهم " انتهاكا لحرماتهم". السكان يشكون تجاهل السلطات ندّد محدثونا بسياسة التجاهل والصمت الرهيب الذي تنتهجه السلطات المحلية ضدهم، خصوصا وأن الأمر يتعلق بنظافة محيطهم وسلامة عائلاتهم، مؤكدين في السياق ذاته أن هذه الأخيرة لم تكلّف نفسها عناء البحث والعمل من أجل وضع حلول للقضاء على التجارة الفوضوية، التي تنامت بشكل ملفت للانتباه في مدة ال20 سنة الأخيرة، فالحياة بالحي باتت شبه مستحيلة بسبب ارتفاع مستوى الجريمة ونسبة الاعتداءات على سكان الحي، وحتى الوافدين على هذه الأسواق، الأمر الذي صار يُهدد استقرارهم واستقرار عائلاتهم كونهم أصبحوا يعيشون حالة رعب حقيقي، رغم أن مقر الأمن الحضري الأول وأمن الدائرة لا يبعد عنهم سوى ببضعة أمتار، إلا أن وجودهما كعدمهما. وما زاد الطين بلّة، عدم تدخل السلطات المحلية لتوقيف زحف التجار الفوضويين بالحي، والتجاوزات الأخلاقية والاجتماعية، التي تمارس في حق سكان المنطقة، وما زاد من تأزم الوضع تدهور الوضع البيئي الذي شوّه الحي والناجم عن مخلفات الباعة والتجار بعد تركهم المكان بالفترات المسائية، أين تعرف الطرقات أمام كل مدرسة الابتدائية "أبي ذر الغفاري" ومدرسة "مولود قاسم آيت بلقاسم"، غير أنها وكالعادة اكتفت بالوعود التي تطلقها مرارا وتكرارا من دون الوفاء بها، لتظل حبيسة أدراج المكاتب أو تذهب دوما في مهب الريح، ومن جهة أخرى أشار السكان في تصريحاتهم، إلى أنهم قاموا بغلق الطريق والاحتجاج أمام مقر البلدية استنكارا للوضع وإرغام المسؤولين على وضع حلول شافية.. ولكن؟. وأمام هذه الأوضاع السيئة والمزرية، تطالب العائلات القاطنة بحي " سعيد يحياوي " المتواجد بإقليم بلدية براقي بالعاصمة، السلطات المحلية من أجل التدخل العاجل ووضع حد للمهزلة التي دامت لأزيد من 20 سنة، من دون أي اكتراث أو اهتمام من قبلها، مهددين في الوقت ذاته بتكرار الاحتجاج الذي شهدته البلدية مؤخرا، وهذا خوفا من تفاقم الوضع وتأزمه. أمال كاري
