القبض على شقيقين بتهمة الإحتيال واستغلال الوظيفة بالمدية

تفاصيل القضية حسبما كشفت عنه خلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني، تعود الى تاريخ 12/05/2011، حيث تم بناء على معلومات وردت إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمديةمفادها وجود شخص يقوم بجمع ملفات من مواطنين بغرض تسهيل وإتمام إجراءات الاستفادة من قروض بنكية بمقهى ساحة أول نوفمبر بوسط مدينة المدية.
وباستغلال هذه المعلومات تنقل عناصر فصيلة الأبحاث وعناصر من فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني بالمدية إلى المكان المعني أين تم توقيف المدعو(ك ز) البالغ من العمر 37 سنة، عامل يومي وبحوزته مجموعةمن الملفات (15) ملف إداري خاص بقروض بنكية معظم أصحاب هذه الملفات من عدة بلديات بالمدية وتتكون أغلب تلك الملفات من: نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية، شهادة الميلاد، مطبوعات لطلبات القرض البنكي لمختلف البنوك،صور شمسية، صكوك بريدية منها مشطوبة وأخرى غير مشطوبة.
وبعد التحقيق مع المعني أكد أنه يوهم ضحاياه بتسهيل إجراءات استلام القروض البنكية مقابل مبالغ مالية كما كان يوهمهم بأنه لديه معارف مع إطارات وموظفي مختلف المصالح البنكية والإدارية.
وبعد قيام المحققين بتفحص الملفات التي كانت بحوزة الشخص الموقوف تم استدعاء بعض أصحابها منهم (3 عمال يوميين، 3 موظفين وسائق بالبلدية) كل منهم سلم للمعني ملفات رفقة مبالغ مالية مختلفة تتراوح ما بين 5600 دج و25000 دج.
من جهتهم أكد أصحاب هذه الملفات بأن المعني كان يقدم لهم وعودا بمساعدتهم على الحصول على قروض بنكية.
وبالحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية تنقل الدركيون المحققون إلى بلدية بوعيشون (المدية) أين تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الكائن بنفس البلدية.
وأسفرت عملية التفتيش على حجز مجموعة من الملفات الإدارية الخاصة بطلب القروض البنكية منها: 13 ملفا يحمل صكوكا بريدية (مشطوبة وغير مشطوبة)، 47 ملف إداري تتعلق بأشخاص آخرين، 3 صكوك بريدية وصك بنكي بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق المختلفة كوصولات الحوالات البريدية وطوابع البريد.
في اليوم الموالي 13/05/2011 تقدم إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية 5ضحايا آخرين للتبليغ عن النصب وسوء استعمال الوظيفة ضد موظف يعمل بالبلدية( وهو شقيق الشخص الموقوف الأول) الذي تم تكليفه باستقبال ملفات المواطنين من أجل الحصول على شهادة الحيازة المتعلقة بالسكنات الريفية، المعني(ك م) 46 سنة موظف بالبلدية كان يستلم الملفات من طرف ضحاياه مقابل مبالغ مالية تقدر ب 1500 دج مع تسليمهم وصولات مختومة بختم البلدية وممضية ممن طرفه على أساس أن المبالغ المستلمة ستوجه إلى مصالح الضرائب ومصالح المحافظة العقارية لاستصدار شهادة الحيازة لكن المشتبه فيه استغل وظيفته وقام بأخذ المبالغ المدفوعة لفائدته دون أن يصدر الوثيقة المطلوبة وهي( شهادة الحيازة)، المشتبه فيه كان يجبر بعض ضحاياه على تسديد مبلغ إضافي يقدر ب 1000 دج كحقوق التأخير بعد التحقيق مع المشتبه فيه اعترف بأنه قام بالأفعال المنسوبة إليه.
تم تقديم الأطراف المعنية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المديةبتهمة النصب والإحتيال، التزوير واستغلال الوظيفة.
صليحة مطوي