فصيلة الأبحاث بالمدية تفك لغز تسهيل الاستفادة من القروض البنكية

تمثلت في شبكة كانت تمارس النصب والاحتيال على المواطنين

المتهمون تم تقديمهم أمس أمام وكيل الجمهورية
تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية، من توقيف المدعو “ك. ز” البالغ من العمر 37 سنة، الذي أشارت المعلومات الواردة لدى الفصيلة، إلى أنه كان يقوم بجمع ملفات من مواطنين بغرض تسهيل وإتمام إجراءات الاستفادة من قروض بنكية، بمقهى ساحة أول نوفمبر بوسط مدينة المدية، حيث تم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الملفات (15 ملفا إداريا خاصا بقروض بنكية).
وأثبت التحقيق الذي قامت به فصيلة الابحاث بالمدية مع المعني أنه كان يوهم ضحاياه بتسهيل إجراءات استلام القروض البنكية مقابل مبالغ مالية كما كان يوهمهم بأن لديه معارف مع إطارات وموظفي مختلف المصالح البنكية والإدارية.
وبعد قيام المحققين بتفحص الملفات التي كانت بحوزة الشخص الموقوف، تم استدعاء بعض أصحابها منهم 3 عمال يوميين، و3 موظفين وسائق بالبلدية، كل منهم سلم للمعني ملفات مع مبالغ مالية مختلفة تتراوح ما بين 5600 دينار، و25 الف دينار، حيث أكدوا بأن المعني كان يقدم لهم وعودا بمساعدتهم على الحصول على قروض بنكية.
وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، تنقل الدركيون المحققون إلى بلدية بوعيشون، أين تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الكائن بنفس البلدية، والذي أسفر عن حجز مجموعة من الملفات الإدارية الخاصة بطلب القروض البنكية منها: 13 ملفا تحمل صكوكا بريدية مشطوبة وغير مشطوبة، 47 ملفا إداريا تتعلق بأشخاص آخرين، 3 صكوك بريدية وصك بنكي، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق المختلفة كوصولات الحوالات البريدية وطوابع البريد.
وفي ذات السياق، تقدم في اليوم الموالي، إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية 5 ضحايا آخرين للتبليغ عن النصب وسوء استعمال الوظيفة ضد موظف يعمل بالبلدية، وهو شقيق الشخص الموقوف الأول، الذي تم تكليفه باستقبال ملفات المواطنين، من أجل الحصول على شهادة الحيازة المتعلقة بالسكنات الريفية، المعني (ك. م) 46 سنة، موظف بالبلدية، كان يتسلم الملفات من طرف ضحاياه مقابل مبالغ مالية تقدر ب 1500 دينار، مع تسليمهم وصولات مختومة بختم البلدية، وممضية من طرفه، على أساس أن المبالغ المستلمة ستوجه إلى مصالح الضرائب ومصالح المحافظة العقارية، لاستصدار شهادة الحيازة، لكن المشتبه فيه استغل وظيفته، وقام بأخذ المبالغ المدفوعة لفائدته دون أن يصدر الوثيقة المطلوبة وهي شهادة الحيازة، المشتبه فيه كان يجبر بعض ضحاياه على تسديد مبلغ إضافي يقدر ب 1000 دينار كحقوق التأخير.
بعد التحقيق مع المشتبه فيه اعترف بأنه قام بالأفعال المنسوبة إليه، وتم أمس تقديم الأطراف المعنية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستغلال الوظيفة.