توقعات برفض الداخلية لدعوة بوشارب لعقد المؤتمر

تتحدث مصادر متطابقة عن أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تكون قد رفضت الترخيص لمنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب ومن معه، لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، حيث يتوقع أن تبلغ الداخلية اليوم معاذ أصحاب الطلب بتحفظها على عقد المؤتمر.
وكان بوشارب وفريقه قد أودعوا طلبا لعقد المؤتمر الاستثنائي يومي 18 و19 أفريل الجاري، وهي الدعوة التي قوبلت بانتقاد من قبل خصومه الذين يعتبرونه منتحل صفة في تسييره للحزب، ويطالبونه بالتنحي الفوري، أو متابعته قضائيا.
ومعلوم أن نحو150 عضوًا من اللجنة المركزية للحزب، قد حذروا وزارة الداخلية من مغبة منح أي ترخيص خاص بعقد المؤتمر الاستثنائي أو اجتماعات مشابهة لمعاذ بوشارب، ومن معه، ويشددون على أن اللجنة المركزية، باعتبارها أعلى هيئة بين مؤتمرين، هي من يقرر عقد المؤتمر ويحدد تاريخه.
وتسابق القيادة المعينة لتسيير الحزب العتيد من قبل الرئيس المستقيل، الزمن من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي، لتثبيت شرعيتها المطعون فيها، مستغلة الظرف الراهن، الذي يشوبه الكثير من عدم الاستقرار، بسبب خروج الملايين من الجزائريين إلى الشارع للمطالبة بتنحية بوتفليقة ورجاله من السلطة.
ويستند خصوم بوشارب في رفض الترخيص للمؤتمر الاستثنائي إلى نص المادة 36 من القانون الأساسي للحزب المعتمد من طرف وزارة الداخلية، والتي تنص على أنه “في حالة شغور منصب الأمين العام فإن اللجنة المركزية تجتمع وتنتخب أمين عام”.
وكان الرئيس بوتفليقة قد حل كل مؤسسات الحزب العتيد، بداية من الأمين العام وانتهاء بالمحافظات والقسمات، مرورا باللجنة المركزية، غير أن هذا القرار كان بقي محل تشكيك من قبل قيادة الحزب واطاراته، لأنه ليس هناك في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ما يخول لرئيسه اتخاذ مثل هذه القرارات.
ويعتبر ما يحدث في الحزب العتيد امتداد لما يجري في الشارع، ويرى مراقبون أن بوشارب ومن معه فقدوا الكثير من قوتهم، بعد استقالة الرئيس بوتفليقة من رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي كان محيط الرئيس السابق، يستمد منه قوته للتأثير في مجرى الأحداث في حزب جبهة التحرير الوطني.