جلاب: إخراج المنتوجات المخزنة لتفادي المضاربة خلال رمضان

توعد وزير التجارة، سعيد جلاب، التجار المخالفين لقواعد الممارسة التجارية والمضاربين بالأسعار بمناسبة الشهر الفضيل، بتسليط أقصى العقوبات عليهم تصل الى حد سحب سجلاتهم التجارية ناهيك عن المتابعات القضائية، وذكر أن أي مساس بقفة المستهلك خاصة في هذا الشهر الكريم سيقود وزارة التجارة الى اتخاذ إجراءات عقابية قصوى في حقه، وطمأن جلاب المواطنين بوقوف مصالح دائرته الوزارية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بقدرته الشرائية، وكذا بتوفير كل الحاجيات ومتطلبات الشهر التي تتطلبها مائدة رمضان .
قال وزير التجارة سعيد جلاب في ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة المجاهد اليوم، إن مصالح وزارته سخرت 6500 عون لمراقبة الأسعار وقمع الغش ومدى مطابقة المنتجات المعروضة للتسويق، وذكر أن هذا العدد قليل ولا يكفي لتغطية كل الأسواق والفضاءات التجارية عبر الوطن، لذلك تقرر الاستعانة بالجمعيات الفاعلة والنشيطة في هذا المجال على غرار جمعية حماية المستهلك، والاتحاد العام للتجار والحرفيين، والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، وبرأي المسؤول الأول عن قطاع التجارة فان مشكل التوزيع وراء ارتفاع أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية خاصة في المناسبات بنسبة 50 ىالمائة.
وتحدث عن إنشاء 530 سوق مصغرة في شكل أسواق جوارية خاصة بشهر رمضان لكسر المضاربة ومنع أي مساس بقفة المواطن طيلة هذا الشهر الذي عادة ما يحوله الوسطاء وبارونات التلاعب بالأسعار الى شهر للثراء الفاحش وكذا الى جحيم بالنسبة للعائلة الجزائرية.
وذكر أن 511 سوقا مغطاة تقرر إعادة ترميمها وتأهيلها ستكون جاهزة أيضا خلال هذا الشهر وستستقبل المتسوقين اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر الصيام والقيام، وكذا استحداث فضاءات تجارية خاصة بهذا الشهر تحوي مختلف المواد الغذائية والمنتجات الالكترونية والكهرومنزلية بأسعار في متناول الجميع كما دأبت عليه وزارة التجارة بالتنسيق مع المركزية النقابية منذ سنوات، وتوفر هذه الفضاءات التجارية 13000 منصب شغل.
وأشار جلاب إلى انه لأول مرة تقرر اعتماد نظام طوارئ لمنع أي تلاعب بالأسعار وتفادي تكرار المضاربة والوساطة كما حدث خلال رمضان العام الماضي، ويتمثل نظام الطوارئ في إطلاق خط اخضر للتبليغ عن أي تجاوز أو تلاعب بالأسعار أو تعمد خلق ندرة في بعض المنتجات، ويتمثل في رقم 25 يمكن من خلاله إبلاغ المواطنين لأعوان المراقبة بأي مساس أو مضاربة بالأسعار، ومن خلال ذلك يتنقل أعوان المراقبة الى المكان الذي يحدده المبلغ للوقوف على الأمر، وحينها يتم تحرير محضر مخالفة وإحالة المعني على العدالة.
وأضاف وزير التجارة انه لتفادي ارتفاع الأسعار قررت مصالح وزارته إغراق السوق بمختلف المواد الأساسية وإخراج المنتجات المخزنة ذات العلاقة المباشرة بالمائدة الرمضانية، وأضاف، إن العديد من المواد الواسعة الاستهلاك اعتمدنا لها أسعار مرجعية إي تسقيفها بأسواق الجملة والتجزئة لمنع أي مضاربة أو تلاعب بأسعارها، وحد سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا ب 35 دينار في أسواق الجملة ومن 45 الى 50 دينار في أسواق التجزئة، فيما سعر الكيلوغرام من البصل الأخضر لا يفوق 20 في الجملة و30 دينار في التجزئة، والكوسة ب 120 دينار في أسواق التجزئة، والموز ب 00 دينار بالجملة ومن 220 الى 250 بالتجزئة، والثوم ب ب 50 دينار بالتجزئة واللحوم الحمراء المجمدة ب 650 دينار بالجملة و740 دينار بالتجزئة، والطماطم ب 90 دينار بالجملة و110 دينار بالتجزئة.
وألزم الوزير سعيد جلاب تجار أسواق الجملة باحترام هذه الأسعار والعمل بها وأي مخالفة لذلك ستعرض صاحبها الى إجراءات عقابية صارمة، وكذلك الشأن بالنسبة لأي عملية تخزين أو إخفاء إي مادة استهلاكية لغرض خلق ندرة في السوق وبالتالي التلاعب بأسعارها، وقال إن المواد التي تم تسقيف أسعارها جميعها أساسية ومتصلة بالمائدة الرمضانية وعددها 6، والغرض من هذه العملية التحكم في الأسعار وقطع الطريق أمام بارونات المضاربة والمبتزين ومستغلي المناسبات لضرب القدرة الشرائية والتعدي على جيوب المواطنين .