عاد مكتب المجلس الشعبي الوطني، إلى برمجة نشاط جديد، بعد أن ألغى الأسبوع الماضي جلسة لمساءلة حكومة نور الدين بدوي المعينة حديثا، بسبب اتساع رقعة المعارضة داخل الغرفة السفلى، ومن المرتقب أن ينظم، هذا الخميس، احتفالا بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 1945، في الوقت الذي أعلن النواب مقاطعتهم للقاء، استمرارا في رفضهم لرئيس المجلس معاذ بوشارب، وانسجاما مع الحراك الشعبي. ووجه بوشارب، رسالة نصية إلى النواب، تضمنت دعوة لحضور فعاليات ذكرى مجازر يوم 8 ماي 1945، اليوم ، التي ينظمها المجلس الشعبي الوطني، بقاعة المحاضرات رابح بيطاط، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا. وأعلنت المجموعة البرلمانية لتحالف النهضة والعدالة والبناء غير معنية بالاجتماع، كما ستعمل على مطالبة كل النواب بمقاطعة اليوم البرلماني، مؤكدا انخراط النواب مع المطالب الشعبية، والتي من بينها رحيل “مول الكادنة” إلى غاية تحقيقها جميعا. وبرمج أيضا مكتب الغرفة السفلى، جلسة جديدة لمساءلة حكومة نور الدين بدوي المعينة حديثا بعد غد الخميس، وجاء في مذكرة إعلامية بعثت بها الإدارة إلى النواب ، ” نعلم السيدات والسادة النواب أن المجلس الشعبي الوطني سيعقدُ جلسة علنية يوم الخميس 9 ماي، في الساعة العاشرة صباحا تخصص لطرح الأسئلة الشفوية “. وتعد هذه الجلسة الثانية من نوعها عدما اضطرت إدارة المجلس الشعبي الوطني، تأجيل الجلسة التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي لطرح أسئلة شفوية على ثمانية وزراء من حكومة نور الدين بدوي. وجاء قرار التأجيل بعد إعلان أغلب الكتل البرلمانية مقاطعة أشغال الجلسة، بسبب تعاظم الرفض الجماهيري لحكومة نور الدين بدوي واستمرار مطاردتها ميدانيا، واعتبر نواب عن المعارضة البرلمانية يومها أن ” تنظيم البرلمان برئاسة معاذ بوشارب لجلسة علنية للأسئلة الشفوية استفزاز وتصرف طائش وخيانة للهبة الشعبية لأن رئيس الغرفة السفلى هو أحد الباءات الثلاث المطلوب رحيلهم من مناصبهم “.
