نواب الأفلان و الكتل المعارضة يقاطعون كلمة بوشارب

طالبوه بالاستقالة و التنحي من على رأس الغرفة السفلى للبرلمان

قاطع نواب حزب جبهة التحرير الوطني، وكتل المعارضة، أمس، كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، خلال إشرافه على يوم برلماني حول مجازر الثامن ماي 1945، مطالبين إياه بالاستقالة من منصبه كرئيس للغرفة السفلى للبرلمان، وذلك تأييدا لمطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فيفري الماضي والذي طالب فيه الشعب الجزائري برحيل الباءات الأربع من بينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.
وأكّد، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، أن الجزائر تواجه تحديات ومخاطر جسيمة تحيط بها، مضيفا، في مداخلته، أن الجيش الوطني الشعبي يقوم بتضحيات جسام لحماية الوطن وبدوره الدستوري في حماية وحدة الشعب والحفاظ على أمن وسلامة المواطن وجميع أسلاك الأمن الأخرى.
مبرزا، وجود العديد من التحديات التي تواجه البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى جسامة المخاطر المحيطة بها، وتعدد الأطماع المحيطة بها، مشيدا بدرجة وعي الشعب ومدى تجنده إلى جانب الجيش الباسل وقيادته الحكيمة المتبصرة للذود عن مصلحة الوطن التي لا تعلو عليها أي مصلحة، مشيرا إلى أن الأزمات التي تجاوزتها البلاد تبعث فينا الاطمئنان على مستقبل البلاد وتضافر الجهود، مضيفا في ذات السياق إلى ضرورة استحضار التضحيات الجسام للشعب الجزائري في تحرير الجزائر، والوقوف أمام وحشية المستعمر.
وجاء تنظيم اليوم البرلماني كمحاولة من رئيس المجلس الشعبي الوطني لكسر الحصار المفروض عليه وعلى حكومة نور الدين بدوي، من طرف الحراك الشعبي من جهة ومن طرف نواب الغرفة السفلى من البرلمان من جهة أخرى، حيث تمّ تأجيل برمجة الأسئلة الشفوية الخميس الماضي لنهار اليوم، لتفادي الصدامات مع النواب أو أي إحراج لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما حدث فعلا نهار أمس، حيث لم يقاطع الكلمة التي ألقاها بوشارب نواب الكتل المعارضة بالبرلمان فحسب وإنما حتى، نواب كتلة جبهة التحرير الوطني، قاطعت الكلمة في خطوة هي الأولى من نوعها والتي تحدث في حزب جبهة التحرير الوطني، بعد تلك التي قام بها معاذ بوشارب في حق الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بعد أن أجبره على التنحي من على رأس الغرفة السفلى للبرلمان وهي الحادثة التي عرفت تلك الفترة بحادثة « الكادنة».
وبين تأكيد النواب تأجيل الأسئلة الشفوية المبرمجة لنهار اليوم، ونفي إدارة البرلمان التأجيل تأتي هذه الأسئلة في الوقت الذي تواجه فيه حكومة بدوي، رفضا شعبيا واسعا، وحصارا مشددا عليها، حيث باتت نشاطاتهم تقابل بالاحتجاجات، مما اضطر الوفود الوزارية التي نزلت إلى الميدان، إلى قطع أو اختصار زياراتها التفقدية في بعض الولايات، تحت ضغط المحتجين.