تجددت الاعتراضات من أحزاب معارضة على استمرار رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح في منصبه، إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة لم يكشف عن تاريخها بعد، وأكدت بالمقابل رفضها مُقترحاته بخصوص إجراء حوار تمهيدي يسبق إجراء الانتخابات. في منشور بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، إنه ” ليس أمام رئيس الدولة إلا مغادرة المنصب، وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدة بن صالح على المغادرة، والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلًا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة “. وذكر جاب الله ” الشعب والدستور يرفضان استمرار بن صالح في منصبه، ورئيس الدولة غير الشرعي ارتكز في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري دون نظر لحاله، هل هو رئيس دولة شرعيّ؟ وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له؟ ودون التفات إلى الأساس الذي بنى عليه المجلس الدستوريّ فتواه إلا الزعم بأنّ الدستور يقرّر أنّ المهمّة الأساسيّة لمن يتولّى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية “. ووصف جاب الله قرار المجلس الدستوري ب ” الباطل ” وقال إن ” رئيس الدولة الحالي رئيس غير شرعي، فقد رفضه الشعب في مسيرات مليونية، ودعاه للخروج من السلطة ومغادرة المسؤولية، وأكد المتحدث أن تولي ين صالح للمنصب عملا بالمادة 102 ” ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 و8 و12، والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري “، وتساءل رئيس جبهة العدالة والتنمية عن سر “استمرار في السلطة مع هذه الحال وهذا الرفض من الشعب له، وهل من مصلحة الشعب والوطن الإصرار على الخطأ وتكرار الفشل “. وقال جاب الله أن “استمرار رئيس الدولة في السلطة عدوان على الدستور في مواده 7 و8 و12، وخيانة للشعب ومؤامرة على مطالبه، وأنه ليس أمام رئيس الدولة إلا مغادرة المنصب"، بالمقابل دعا المتحدث المؤسسة العسكرية مساعدة على المغادرة والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي “. من جهته أخرى، أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية أمس، رفضه مقترحات بن صالح بشأن إجراء حوار تمهيدي يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية. واعتبر الأفافاس في بيانه أن ” السلطة تسعى إلى كسب الوقت على أمل تراجع وتراخي الثورة الشعبية، ولمحاولة فرض الوضع الراهن أو تعفن الأوضاع، أمام فشلها في إجبار الجزائريات والجزائريين على قبول انقلاب انتخابي آخر “. وجاء في البيان أن ” السلطة الحقيقة في الجزائر تبدي تمسكا عنيدا بالمسار الدستوري، الذي تجاوزه الزمن والأحداث، وانتقده الشعب الجزائري، وتتجاهل التطلعات المشروعة للشعب الجزائري المعبأ منذ أكثر من أربعة أشهر للمطالبة بتغيير جذري للنظام وإرساء الجمهورية الثانية، من خلال انتقال ديمقراطي حقيقي “، وحذرت جبهة القوى الاشتراكية “صناع القرار من آثار عنادهم في مواجهة الإرادة الشعبية ورفضهم الامتثال لمتطلبات الثورة الشعبية والضرورات السياسية “.
