كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، عن فتح مسابقة خلال هذه الصائفة بسلك الحماية المدنية لتوظيف 1700 عونا بهذا السلك، الذي يضم في صفوفه ما يفوق 56 ألف مستخدما في مختلف التخصصات. برر المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم، بمجلس الأمة في رده على ملاحظات وانشغالات أعضاء المجلس ، خلال مناقشتهم لمشروع المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، عدم تزويد سلك الحماية المدنية بالطائرات والتجهيزات المتطورة لإخماد الحرائق، ب”الضائقة المالية التي تعاني منها الجزائر منذ عدة سنوات بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية منذ سنة 2014″. ورغم ذلك قال صلاح الدين دحمون، لإن هذا السلك تمكن من تحقيق نتائج معتبرة على مختلف الأصعدة، مكنته من افتكاك صلاحيات واسعة في مشروع هذا القانون، حيث أصبح يحوز على صفة الضبطية القضائية. وذكر أن عدد ارتال الحماية المدنية المتنقلة كان لا يتعدى سنة 2017 عن 27 رتلا، فيما بلغ قبل نهاية السنة الماضية سبعة وثلاثون رتلا ومن المقرر أن يقفز هذا العدد الى 40 رتلا قبل انقضاء موسم الصيف الجاري، وأعطى عضو الحكومة أرقاما اعتبرها مذهلة لتدخلات أعوان الحماية للسنتين الماضيتين2017، منها ما يفوق ثمانية آلاف تدخلا داخل البنايات، فيما خلال الخمسة أشهر من السنة الجارية فقد بلغ عدد تدخلات رجال الحماية المدنية لحوادث مختلفة داخل البنايات 1709، تم خلالها إنقاذ 8550 شخصا وللأسف وخلفت تلك الحوادث 498 وفاة. واعتبر الوزير مشروع هذا القانون جاء لتدارك التأخر في المنظومة التشريعية، من خلال وضع ميكانيزمات لحماية الساكنة ووقايتها من أخطار الحرائق. وأفاد في هذا الشأن، أن الحكومة ستضع مراسيم تنظيمية لتحديد الصلاحيات والحقوق لمستخدمي سلك الحماية المدنية لتطبيق هذا القانون، وتحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن استفادة وزارة الفلاحة من 7 ارتال متنقلة للحماية المدنية لدعم أعوان إدارة الغابات. وعن مقر الضبطية القضائية للحماية المدنية الذي سيتم استحداثه قريبا، قال نفس المسؤول انه سيكون داخل المدرسة العليا للقضاة، وأشار الى أن مشروع هذا القانون سترافقه بعد المصادقة عليه بمجلس الأمة وصدوره في الجريدة الرسمية تسعة مراسيم تنفيذية، منها أربعة مراسيم جاهزة حاليا . وقبل ذلك، قال عضو الحكومة خلال عرضه لمشروع القانون المشار إليه، أن هذا الأخير يهدف الى تحديد القواعد العامة من أخطار الحريق والفزع قصد منح من جهة، حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، ومن جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين والحد من أثار هذه الأخطار في حالة النكبة، وبرأي نفس المسؤول في الحكومة، فان التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عرفتها بلادنا وكذا النكبات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة ، قد لفتت انتباه السلطات العمومية الى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملاءمة مع مهام حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، وعلى وجه تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة وكذا البنايات السكنية لحماية الساكنة، على اعتبار أنها من أولويات السلطات العمومية .
