لا تزال بركات “الحراك الشعبي” تلقي بحسناتها على الجزائريين، الذين يبدو أنهم أسقطوا الكثير من العصافير بحجر واحد.. فعصابة السراق من سياسيين ورجال المال والأعمال، كما يحلو للبعض تسميتهم، موجودون في السجون، وفي الوقت ذاته بدأ الدينار يتعافى من تراجع قيمته التي يتحمل مسؤوليتها الحكومات السابقة. فقد انخفضت أسعار صرف العملات الأجنية وعلى رأسها الأورو مستويات متدنية في السوق الموازية، بساحة بور سعيد، في أحدث تراجع لها مقابل العملة الوطنية، الأمر الذي اسعد قطاع كثير من الجزائريين، الذين ينوون قضاء عطلهم السنوية في الخارج، أو أولئك الذين يستعدون لأداء مناسك الحج، التي باتت على الأبواب. هذا التطور، خلف تساؤلات أكثر من مشروعة، لأن التراجع جاء في وقت اعتاد فيه الجزائريون أن تشهد قيمتا الأورو والدولار ارتفاعا، بسبب قوة الإقبال على العملة الأوروبية الموحدة والورقة الخضراء (الدولار)، من أجل السياحة أو الذهاب إلى البقاع المقدسة. الأخبار المتواترة من ساحة بور سعيد، حيث السوق الموازية للعملات الأجنبية، تفيد بأن سعر الأورو الواحد انخفض إلى نحو 180 دينار، بعدما كان في حدود ال 220 دينارا، قبل أشهر، وهو رقم غير مسبوق من حيث نسبة التراجع، بحيث لم يصل إليه منذ سنوات طويلة، وكذلك الشأن بالنسبة للدولار الأمريكي. ويرى المراقبون أن هذا التراجع له علاقة بحالة الاختلال الحاصل في التوازن بين العرض والطلب، فالعملات الأجنبية متوفرة، في حين أن من يشتريها غير موجود، علما أن من يشتري العملات الأجنبية هم يملكون أموالا طائلة، ويريدون تحويلها إلى الخارج كعملة صعبة. ويتوقع خبراء سوق العملات أن تستمر قيمة الأورو في التراجع مقابل العملة الوطنية، إلى أن تنزل إلى مستوى السعر الرسمي والذي يقدر حاليا بنحو 130 دينارا، وهو السعر المرجعي الذي يتوقع ألا ينخفض عنه، إلا في حال حقق الاقتصاد الوطني قفزة نوعية في قادم الأسابيع، بحسب المراقبين. تزامن هذا الانهيار في سوق العملات الأجنبية مع سجن العشرات من رجال المال والأعمال، دفع العارفين بخبايا سوق العملات الأجنبية، إلى ربط هذا بذاك، لأن ما هو شائع هو أن من هم في السجن هم من رفع أسعار العملات الأجنبية على ما هي عليه اليوم، بسبب الاقبال الفاحش عليها من أجل تهريبها نحو الخارج، وتبييضها هناك.
