تحديد تاريخ انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني هذا الأسبوع

أقرت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى.
ويأتي ذلك ب بعد استقالة رئيس المجلس، معاذ بوشارب، الثلاثاء الماضي، في اليوم الذي كان يفترض أن تنعقد جلسة اختتام الدورة العادية 2018 – 2019 للمجلس الشعبي الوطني.
وجاء في البيان أنه “وبعد إطلاع أعضاء اللجنة على التصريح بالاستقالة المقدم من قبل معاذ بوشارب، وبعد الاطلاع على إحالة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنيابة، وبعد الاطلاع على إعلان حالة الشغور من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، وبعد المناقشات بين أعضاء اللجنة، ثبتت اللجنة بالأغلبية حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني”.
وأوضح ذات البيان أن هذا الإثبات تم خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة.
وتنص المادة ال 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على، تجتمع اللجنة القانونية وجوبا في مدة أقصاها 15 يوما للنظر في قضية شغور منصب رئيس الهيئة السفلى للبرلمان، الناجمة إما عن الاستقالة أو الوفاة، وبعد مناقشة تقرير الإحالة عليها من قبل مكتب المجلس، تصادق على هذا الأخير ثم ترفع تقريرها بدورها إلى مكتب المجلس للمصادقة عليه بحضور اغلب أعضاؤه، وبعدها برمجة جلسة علنية لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
وتضم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالهيئة البرلمانية الأولى 40 عضو من مختلف التشكيلات الحزبية الممثلة في هذه الأخيرة، فيما رئاسة اللجنة المشار إليها تعود لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني، وكان رئيس المجلس معاذ بوشارب قد قدم استقالته الثلاثاء الماضي وكلف نائبه محمد موساوجة بتبليغ استقالته لمكتب المجلس، وفي نفس اليوم اجتمع مكتب المجلس لدراسة استقالة بوشارب من رئاسة هذا الأخير، وكلف نائب رئيس المجلس عبد الرزاق تربش بتسيير شؤون المجلس الى حين انتخاب رئيس جديد.
ومباشرة بعد تولي تربش إدارة شؤون المجلس، أحال قرار الاستقالة السالفة الذكر إي حالة شغور منصب رئيس المجلس، على اللجنة القانونية بالهيئة السفلى للبرلمان لمناقشته واثبات شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وذكر مصدر مؤكد من اللجنة ل ” الجزائر الجديدة ” أنه سيتم هذا الأسبوع تحديد موعد لاستئناف أشغال المجلس لجلستين علنيتين، الأولى تخصص لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا إثبات عضوية 6 نواب جدد، والأخرى لاختتام الدورة العادية لهذا الأخير التي تسببت استقالة بوشارب في تأجيلها.