نقابة القضاة: الشرعية الشعبية تمارس عن طريق انتخابات نزيهة

قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، أمس الجمعة بالقليعة (تيبازة) إنه يتوجب التصدي لجرائم الفساد “بكل حزم”، وذكر من جهة أخرى أن “الشرعية الشعبية يتم تكريسها عن طريق الانتخابات كآلية وحيدة بعد توفير ضمانات نزاهتها”.
و أوضح مبروك خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن هذا اللقاء يعد فرصة للحديث عن موضوع الفساد سيما منه القانون المتعلق بمكافحة الفساد 01/06 الذي يقدم أحكام الوقاية منه أكثر من الجانب الردعي.
وأضاف انه “يتوجب التصدي لجريمة الفساد بكل حزم و يجب أن لا يكون ذلك في إطار حملات ظرفية أو في سياق صراع مصالح و تفادي الإنزلاق الى مهالك التشفي و الإنتقام”.
و في هذا الصدد أبرز أن القاضي “لا يعيش في معزل عن الحياة الاجتماعية و السياسية و يصدر الأحكام بإسم الشعب”، إلا أن “واجب إنصاف الأحكام القضائية” يتطلب أن “تكون الشرعية الدستورية و الشرعية القانونية مطابقتين لشرعية اقوى وهي الشرعية الشعبية، علما أن الشعب مصدر كل السلطات طبقا للمادة 7 من الدستور”.
و شدد في هذا الصدد أن سلطة الشعب وفقا للمادة 7 من الدستور “ينبغي أن يتم تكريسها عن طريق الإنتخابات كآلية وحيدة مع توفير ضمانات نزاهتها”. و أضاف أن إستقلالية القضاء “المنشودة” تتطلب “توفر وعي ذاتي لدى القضاة إيمانا منهم أنهم أسياد في قراراتهم و أحكامهم وعدم الإلتفات لأي تأثير خارجي مهما كان مصدره والتقيد بأحكام القانون”.
و أضاف أن قطاع العدالة عرف في أوقات سابقة “غياب الإرادة السياسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات و تكريس مبدأ إستقلالية القضاء” ما جعل الأداء القضائي “متذبدبا تبعا للظروف المحيطة بكل مرحلة و أفرز توظيف سياسي للقضاء” ما سمح ببروز ما وصفه ب “عدالة الليل”.
و قال إن الدورة الأولى تنعقد في ظرف “إستثنائي” يعيشه البلد و القضاة بصفة خاصة من خلال حراك “إجتماعي تاريخي شارك فيه القضاة بكل فخر و شجاعة إيمانا منهم أنهم أبناء الشعب”، مشددا من جهة أخرى أن القاضي “ملزم بالتقيد بمبدأ الشرعية بكل صوره الدستورية و القانونية منها صونا للحقوق والحريات وفقا لمهامه الدستورية للفصل في المنازعات المطروحة أمامه”.