زيادة تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا

توج اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط والبلدان غير الأعضاء، على رأسهم روسيا، المنعقد بفيينا (النمسا) بالاتفاق على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، قصد دعم أسعار الخام.
وبذلك سيبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها 7ر1 مليون برميل يوميا، حسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع للبلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط و البلدان غير الأعضاء.
بالإضافة إلى ذلك، “ستواصل العديد من الدول المشاركة، وخاصة المملكة العربية السعودية مساهماتها الطوعية الإضافية، و سيكون هذا التعديل الإضافي ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2020 ويخضع للتوافق التام من قِبل كل دولة مشاركة في اعلان التعاون”، حسب ذات المصدر.
وتعتزم المنظمة وحلفائها في اطار ما يسمى ” أوبك+” عقد اجتماع غير عادي في السادس (6) مارس المقبل بفيينا، علما أن اجال اتفاق تخفيض الانتاج تنتهي في 31 مارس 2020.
وسيسبق هذا الاجتماع غير عادي الاجتماع ال18 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك-خارج اوبك بفيينا و المكونة من سبعة بلدان أعضاء في منظمة أوبك (الجزائر و العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا و كازاخستان).
أما بالنسبة للاجتماع ال 178 العادي لندوة منظمة الاوبييب فقد تمت برمجته ل 10 جوان 2020 بالعاصمة النمساوية.
وكانت منظمة أوبيب قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على خفض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح جانفي 2019 لمدة ستة أشهر بخفض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان الأوبيب و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها.
وتم تمديد هذا الاتفاق لفترة اضافية تمتد من 1 جويلية 2019 الى غاية 31 مارس 2020 خلال اجتماعات اوبك المعقدة في جويلية الفارط بفيينا. و مع التخفيضات الاضافية التي اقرتها المنظمة و حلفائها اليوم فان إجمالي تخفيضات الإنتاج يصل الى 7ر1 مليون برميل يوميا.
كما كان الاجتماع السابع لاوبيب + فرصة للمشاركين التأكيد مجددًا على تركيزهم المستمر على أساسيات سوق النفط المستقر والمتوازن ، وذلك لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
ومن أجل مراقبة التنفيذ العادل في الوقت المناسب والمنصف لتخفيضات الانتاج التي تم اقرارها طُلب من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مواصلة رصد تنفيذها وتقديم تقرير إلى الاجتماع ، بدعم من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبيب.