إنشاء بنك للسكن وصندوق للمؤسسات الصغيرة و الناشئة في 2020

يتضمن مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنشاء بنك للسكن و صندوقا خاصا بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الناشئة الى جانب فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج.
“ستشهد سنة 2020 إنشاء بنوك متخصصة وصناديق استثمار مخصصة على التوالي، للسكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلاً عن انتشار بعض البنوك الوطنية في الخارج، من خلال افتتاح وكالات لها”، حسب مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض امام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء المقبل من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.
و تعتزم الحكومة القيام ب”إصلاح هام” للقطاع البنكي والمالي، من أجل عصرنته وتنويع المنتجات المالية، حيث سيتم التركيز أساسًا على تعميم وسائل الدفع الإلكترونية على عملاء البنوك، بهدف التقليل من المعاملات النقدية.
كما سيتم تشجيع المؤسسات البنكية و التأمينية على تنويع مصادر التمويل من خلال تنشيط سوق القروض وتعميم المنتجات المالية وتطوير سوق السندات و سيتم تحفيزها على استخدام الوسائل اللازمة لإدماج مالي واسع النطاق من أجل تشجيع الادخار وتجفيف السيولة المتداولة خارج الدائرة المصرفية وتوجيهها نحو الأنشطة الرسمية”، يضيف مشروع المخطط الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء.
و تعتزم الحكومة أيضا دعم المؤسسات المصرفية و التأمينية من أجل تشجيع الابتكار المالي، وتوزيع المنتجات المالية المبتكرة، بما في ذلك طرح الأوراق المالية في السوق في إطار التمويل البديل مثل “الصكوك” وتطوير شبكات الدفع الإلكتروني.
علاوة على ذلك، فإن البنوك مدعوة إلى تحسين متابعة ديونها وتحصيلها، تحت سلطة ومراقبة بنك الجزائر.
و فيما يتعلق بالأسواق المالية، يمنح مشروع مخطط عمل الحكومة “أهمية خاصة” لتطوير البورصة، لكي تؤدي دورًا أساسيًا في تمويل المؤسسة وكذا في تنشيط أسواق رؤوس الأموال، وبالتالي في تحسين الكفاءة العامة للنظام المالي وفي تخصيص الموارد المالية، حسب نص المشروع.
وفي الشق المتعلق بالإصلاح الموازناتي، فان الحكومة تمنح الأولوية لاستعادة “الانضباط و صرامة الميزانية”، والتي سوف تنعكس بتكريس أداء النفقات ومواءمتها مع الموارد المالية المتوفرة.
و لضمان نجاعة الإنفاق العام، سيتم إنشاء آليات للمتابعة والتقييم الاقتصادي لكل تدبير يلتمس ميزانية الدولة، في إطار تعميم النظام المعلوماتي والتسيير المالي على جميع الدوائر الوزارية، مما سيعزز إنشاء إطار الإنفاق المتوسط المدى وإطار الميزانية المتوسط المدى اللذين يشكلان أداتين أساسيتين لتطوير مسار ميزانية متعدد السنوات، حسب مشروع مخطط العمل.
كما سيتم ضمان فعالية الإنفاق العام من خلال تنفيذ إصلاح تدريجي وشامل لعمليات الدعم العمومي، والتي يبلغ مستواها حالياً حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، من خلال وضع نظام جديد لاستهداف فئات السكان الأكثر هشاشة.
و لدى تطرقه إلى تعزيز قدرات الدولة فيما يخص وسائل دعم القرار، يتضمن مشروع مخطط عمل الحكومة استكمال الدراسة الاستراتيجية بعنوان ” رؤية الجزائر 2035″، التي ستستعمل كإطار مرجعي أساسي لمختلف القطاعات.
كما يتضمن تطوير نظام وطني للمعلومات الإحصائية والاجتماعية يدمج معايير الشفافية والتحيين وتوثيق البيانات وسيولتها لفائدة الأعوان الاقتصاديين ومؤسسات الدولة.
و يؤكد مشروع المخطط أن الأداة الإحصائية “ستستفيد من تعزيز معتبر من حيث الموارد البشرية والمادية”.
وفي هذا السياق، “ستشكل عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان المقبلة، عنصرًا هامًا للحصول على رؤية أوضح، تدعيمًا للأعمال حول آفاق تطور الاقتصاد الجزائري وتحقيق رؤية +الجزائر 2035+”، يضيف مشروع مخطط عمل الحكومة.