قوات الأمن تمنع مسيرة أساتذة الابتدائي بالعاصمة

تدخلت قوات المكافحة الشغب اليوم بالعاصمة، لمنع المسيرة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي الذين يشنون إضرابا منذ 5 أشهر، حيث سجلت حالات إغماءات في صفوف الأساتذة.
تلبية لنداء تنسيقية أساتذة الابتدائي ، توافد الأساتذة المضربون من مختلف ولايات الوطن على العاصمة بعد استئنافهم لحركتهم الإحتجاجية ، لتنظيم مسيرة وطنية بمشاركة المئات الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر على مستوى ساحة الشهداء بالعاصمة، وسط تطويق عناصر الأمن للساحة ومنعهم من التقدم نحو البريد المركزي.
نقلا عن عبد الباقي معريش أحد أعضاء التنسيقية و ممثليها بالعاصمة ، فقد “شهدت مسيرة ” الكرامة ” لنهار أمس، منع الأساتذة من التقدم و حصارها في ساحة الشهداء ، كما تمّ تسجيل ممارسات قمعية ضد الأساتذة ووقوع إغماءات في صفوفهم، عقب تدخل قوات مكافحة الشغب التي حالت دون تقدم المسيرة، ما اضطرهم إلى التوجه نحو أزقة القصبة بعد محاصرتهم ومنعهم من تحرك المسيرة في الشوارع الكبرى للعاصمة وإحاطتهم بطوق أمني مشدد”.
وأعرب الأساتذة المضربون عن” صمودهم في وجه كل المساعي لإجهاض إضرابهم وذلك إلى غاية افتكاك مطالبهم المشروعة”، مرددين شعارات ” صامدون صامدون للدراسة رافضون” ، “للحراسة رافضون”، “أستاذ حروف وأفتخر” ، ” أساتذة نحن لها”، “ما تخوفوناش بالشهرية حنا رباتنا الميزيرية”، “يا للعار يا للعار .. الأستاذ تحت الحصار “، كما وجهوا دعوات صريحة لأساتذة الطورين المتوسط والثانوي من أجل مساندتهم، بهتافات “يا أستاذ يا أستاذ .. يدك يدك يا أستاذ” و “أين أنتم يا أحرار .. المدرسة في انهيار”.
وعبّر الأساتذة عن تمسكهم بمطالبهم المرفوعة منذ السادس أكتوبر الماضي والسعي لتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية التي طالما طالبوا بتحسينها ، كما طالبوا بضرورة الالتزام بالمساواة بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة في الحجم الساعي والتصنيف وكذا مراجعة المناهج التربوية، سواء بإدراج الاختصاص في التعليم الابتدائي لتحقيق الجودة في التعليم التي تكرسها المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم أو مراجعة المقرر الدراسي، مهديدين بمقاطعة حراسة الامتحانات و مواصلة الإضراب.
من جهتها عبرت تنسيقية أساتذة التعليم الإبتدائي عن أسفها إزاء موقف وزارة التربية مما يحدث من احتجاجات عارمة لأساتذة الطور على المستوى الوطني منذ أزيد من أربعة أشهر كاملة و تماطلها في تحقيق مطالبها التي قابلتها بالتجاهل رغم ” مشروعيتها و بساطتها “، إضافة إلى عدم فتح الوزارة الوصية لباب الحوار أمام الأساتذة المضربين و اللجوء إلى محاولة كسر هذا الإضراب بإجراءات تعسفية و لا قانونية ” رغم أن الدستور و القانون يكفلان الحق في الإضراب “، وهو ما تسبب حسب التنسيقية في إطالة عمر الأزمة و هدد مصير التلاميذ أمام تعنت الوزارة و صمتها .