لجنة الشؤون القانونية تدرس طلب رفع الحصانة عن نائبين الأربعاء المقبل

بعثت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، سعاد لخضاري، اليوم، مراسلة لأعضاء اللجنة بهدف الشروع بعد غد الأربعاء في دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عن جبهة التحرير الوطني مير محمد وقدور حبيب.
ووجهت رئيسة اللجنة، سعاد لخضاري، مراسلة أيضا للنائبين المعنيين من أجل الحضور والدفاع عن نفسيهما بخصوص التهم الموجهة إليهما، قبل إعداد التقرير النهائي ورفعه لمكتب المجلس الشعبي الوطني، وتلاحق النائبين عدة تهم أبرزها استغلال العقار بطريقة غير قانونية.
وأمام النائبين خيار التنازل طواعية عن الحصانة البرلمانية أو اللجوء إلى جلسة الاقتراع السري للتصويت على رفع الحصانة من عدمها، وتشترط هذه الطريقة توفر النصاب القانوني المتمثل 233 نائب.
ومباشرة بعد هذا الاجتماع، سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية الأحد القادم، من أجل التصويت على طلب وزارة العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد القادر واعلي .
ومثل عبد القادر واعلي الوزير الأسبق، بداية فيفري الماضي أمام اللجنة القانونية بالبرلمان بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها حسب بيان أصدرته اللجنة.
وبحسب ما تم تسرب من معلومات من لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن عبد القادر والي تورط في صفقات تمت بطريقة غير قانونية كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة، وأبرمت هذه الصفقات بتنسيق مع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث كشف هذا الأخير أنه اتصل بعبد القادر والي وطلب منه تحويل مبلغ مالي لصالح شركة أجنبية يديرها مقاول جزائري نحو الخارج في إطار صفقة عمومية.