دفاع حداد ومعزوز: “لا يمكن محاكمة موكلينا على أساس المادة المتعلقة بتمويل الأحزاب”

تواصلت، اليوم، مرافاعات الدفاع في حق المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية أمام مجلس قضاء العاصمة.
محامي رجل الأعمال معزوز أحمد، رد على انتقادات النائب العام للوزراء المتهمين في ملف تركيب السيارات، وقال في رده على النائب العام الذي سأل جل المتهمين من الوزراء لماذا لم يقدموا استقالتهم ؟ “من يتجرأ أن يقدم استقالته في فترة حكم بوتفليقة “، وتابع ” لماذا لم تتحرك النيابة العامة إلا بعد انتهاء الحرب ” واستغرب لمتابعة موكله بسبب مقرر لحد الآن مازالت الحكومة الحالية تتعامل به.
وقال دفاع رجل الأعمال معزوز: ” بالله عليكم يقولون عصابة وهؤلاء هم العصابة ومنذ أيام فقط بمجرد دخول فيروس كورونا للبلاد انتقل سعر الكمامة من 30 دج إلى 150دج، و المطهر الكحولي من 70دج إلى 200 دج.
وحاول المحامي تبرئة موكله وقال إن سياسة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى جعلته متأخرا بحوالي 12 سنة عن مشاريع التصنيع والتي كان يفترض أن ينطلق فيها بعد حصوله على موافقة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سنة 2008.
وذكر محامي معزوز أحمد بمسار الرجل كرجل أعمال وقال إنه صناعي اب عن جد، وأوضح أنه أول مستورد من الخارج وأضاف الدفاع إن موكله تمت إدانته من قبل محكمة الدرجة الأولى بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ بسبب مقررات ليقول " موكلي مساره التجاري حافل لا يحتاج لمقرر تقني ولا لمعرفة الوزراء وتابع باستخدام مثل شعبي “كل شاة تتعلق بعرقوبها” ليصرح ” ماشي الوزراء لي صنعوه”.
وتحدث دفاع معزوز، عن عراقيل واجهت موكله بالقول إنه ” تمت عرقلة جميع مشاريعه “، وانتقد بشدة وصف الناس لرجال الأعمال ب ” العصابة “، وتساءل في هذا السياق عن سبب اتهام موكله بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، وفقا للمادة 39 والتي تنص على تمويل الأحزاب في حين أن بوتفليقة لا ينتمي لأي حزب ليقول ” هل بوتفليقة هو حزب سياسي وتابع المرافعة ” النائب العام يقول بحكم انه رئيس شرفي ، بالله عليكم هذيك صليحة تقول الرئيس تاعي والآفلان يقول تاعنا والأرندي تاعنا”.
واستحضر المحامي أرقام حول الاختلاسات التي سجلها مجلس المحاسبة سابقا بقوله إن “القانون يمنع المدان في قضايا فساد من الانتماء لحزب جبهة التحرير الوطني”، مشيرا لإدانة مجلس المحاسبة لبوتفليقة باختلاس أموال عمومية بقيمة 60 مليون دينار في سنوات سابقة لعودته كرئيس للجزائر، وهو ما يعني عدم قانونية انتماءه لحزب الافالان، وفقه.
دفاع حداد : موكلي لم يمول الحملة الانتخابية
من جهته، انتقد محامي رجل الأعمال على حداد الطريقة التي عولج بها ملف موكله، وقال إن الملف عولج معالجة سياسية، ودافع على موكله وقال إنه لم يقدم أي مبلغ في حملة بوتفليقة حتى يحاسب من أجل هذه التهم ليصرح ” إذا كان هناك وقائع تحاسب عليها القانون حاسبونا عليها لكن إذا دخلت السياسية للعدالة لم تبق عدالة “.
وتابع المتحدث قائلا إن: ” بوتفليقة لا يمثل أي حزب سياسي وأن أخذ شيك لا يعتبر تمويلا لأنه لم يمنح النقود أصلا، وذكر أن الرئيس بوتفليقة لم يكن مترشحا رسميا ولم يتم الإعلان عن ذلك من قبل المجلس الدستوري”. ودعا القاضي إلى تبرءته، قائلا إن “إدانته دون دليل إجحاف في حقه”.
“بدة شخص مبتدأ”
محامي وزير الصناعة السابق بدة محجوب، تساءل: ” كيف يتابع موكله بدة بكل هذه الجرائم وهو شخص مبتدأ في القطاع، تلقد منصب وزير لمدة شهرين و23 يوم وباحتساب أيام العطل تصبح 28 يوم عمل فعلي، ليقول ” بالله عليكم هل يمكنه أن يغير سياسة اقتصادية دامت 20 سنة في ظرف 28 يوم “.
وذكر أن موكله حامل لشهادة دكتوراه في الاقتصاد وتقلد منصب وزير الصناعة والمناجم وهو متابع اليوم بصفته عضو من الطاقم الحكومي بتهم تتعلق بالفساد، وخاطب النائب العام بالقول: ” اليوم تحاكمون شخصا لم يسبق له أن مثل أي جهة قضائية ” وتابع ” هو الوحيد الذي ظلم في الملف وظلم قبله من قبل المسؤول الأول في الدولة والذي زحزحه من منصبه عندما لم تعجبه سياسته الاقتصادية “.