تدهور الوضع الصحي لسلال ومشادات بين القاضي والدفاع

.ب - البلاد.نت: ظهر، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، اليوم الاحد 8 مارس، وهو في حالة صحية حرجة، لم يقوى خلالها على المشي ما استلزم تخصيص له كرسي لاستكمال مجريات محاكمته التي دخلت أسبوعها الثاني أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر، بخصوص قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية للرئيس السابق بوتفليقة لأجل الطامح حينها لعهدة خامسة، المتورط فيها إلى جانبه أحمد أويحي ووزراء آخرين وعدد من رجال الأعمال، فيما شهدت الجلسة مناوشات بين القاضي ودفاع أحد المتهمين.
وخلال سادس يوم من مجريات محاكمة المتورطين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة، ظهر الوزير الأسبق، عبد المالك سلال، في حال صحية حرجة، بحيث تم تقديمه للمحاكمة في سياق الاستماع لمرافعة هيئة الدفاع، لم يكن يقوى على المشي ما تطلب جلب له كرسي مخصص له، ما يؤكد التدهور الصحي الذي صاحبه خلال المدة الأخيرة، حيث كان قبل نحو أسبوعين قد تعرض لوعكة صحية خلال اقتياده للمحاكمة في ثان تأجيل شهده ملف القضية، ما تطلب حينها إسعافه من قبل الطبيب المرافق، كما سبق وأن تم استخراج سلال من المؤسسة العقابية بالحراش على متن سيارة الإسعاف لأجل اقتياده إلى محكمة سيدي امحمد للمثول أمام قاضي التحقيق عن تداعيات ملف آخر.
المحامي بلعريبي يدخل في مناوشات مع القاضي ويندد ب"المساس بحق الدفاع"
وفي سياق آخر، استأنفت، الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، مرافعات هيئة الدفاع التي انطلقت الخميس المنصرم، وشهدت مناوشات بين المحامي بلعريبي المؤسس للدفاع عن المتهم عبد الكريم مصطفى، إطار بوزارة الصناعة ورئيس الجلسة، ذلك بعدما طالب هيئة المحكمة بتحرير اشهاد بخصوص تحديد مدة مرافعة كل دفاع حين هم محامي ثالث في المرافعة لصالح ذات المتهم بعد استنفاذ المدة المحددة لكل دفاع واحد من المتهمين، غير أن القاضي قابل طلبه بالرفض كما منعه من المرافعة لعدم إيداعه التأسيس، فيما راح المحامي ليؤكد أنه مؤسس في القضية، وهو ما اعتبره المحامي المعني "مساس بحق الدفاع"، ذلك بعدما كان قد استهل مرافعته، وأكد فيها أن موكله المتورط بما وصفها ب "الفضيحة الكبيرة" تم اقحامه في قضية الحال سوى لأنه كإطار خضع لسلطة الوزراء المتعاقبين على وزارة الصناعة، كما اعتبر أن قضية الحال "كشفت منهجية متبعة من سياسة مدبرة بخطة ممنهجة قصد بلوغ غاية معينة"، وفور الإطاحة برؤوسها تمت التضحية بالموارد البشرية للقطاع العمومي الإداري، بعدما بات سوق السيارات أو ما أطلق عليه ب" سوق اللوطو" اسال لعاب الكثيرين وأثار طمعا كبيرا، سارع لأجله الكثيرون لإنشاء صناعة ميكانيكية، في إطار تطبي ما وصفه ب "سياسة تمويه الاسيتراد بملف شبه التركيب".
وفي ذات السياق، أكد دفاع ثاني يخص ذات المتهم، بأن موكله عبد الكريم مصطفى، اقحم في قضية الحال بناء على تصريحات أدلى بها دفاع الوزيرين السابقين لوزارة الصناعة المتهمين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، حين أفاد بأن الجنة التقنية تابعة لمديرية تطوير الصناعة التي كان يترأسها موكله عبد الكريم مصطفى، حيث استدل دفاع الوزيرين بمراسلة كان قد قدمها دفاع يوسفي سعيا لاقناع هيئة المحكمة أن موكله تدخل أمام اللجنة التقنية لزيارة مصنع رجل الأعمال المتهم، أحمد معزوز بسطيف، ليضيف أن الزيارة كانت بموجب مراسلة من يوسفي وبقرار من أحمد أويحي دون أن تدرس اللجنة التقنية الملف، ليلتمس بذلك إفادة موكله بالبراءة. وفي ذات الوقت هم محامي ثالث لمواصلة المرافعة ما أثار جدلا بين رئيس الجلسة والمحامي بلعريبي تبعا لما سلفنا ذكره، ما تطلب رفع الجلسة لمدة.
من جانبها، المحامية بن يعقوب، المؤسسة أيضا في حق ذات المتهم، نفت أن يكون موكلها قد كان ضمن أعضاء اللجنة التقنية المكلقة بدراسة ملفات المتعاميلن الراغبين في ولوج عالم تصنيع السيارات بالجزائر، كما لم تكن له مطلقا ما وصفته ب "سلطة" الإشراف والمراقبة، معززة قولها بتصريحات رئيس اللجنة وأعضائها لصالح موكلها، كما أوضحت، أن المديرية العامة للتنمية الصناعية والاقتصادية ليست لها علاقة بملفات ال "سي كا دي" و"الآس كا دي"، مضيفة أن موكلها والمتهمة مقراوي شغلا نفس المنصب، فبينما استفادت هي بحكم البراءة تمت إدانته هو عن صفته الوظيفية، مع أن وزارة الصناعة المؤسسة طرفا مدنيا لم تقدم أي دليل ضد المتهم، ما يطرح، حسبها، تساءلات عن خلفية متابعته.
دفاع عمر أغادير:"موكلي أشرف على صفقة قطع غيار وليس على تركيب السيارات"
من جانبه، أثار دفاع المتهم عمر أغادير، المهدد بالحبس لمدة 8 سنوات بعدما كان قاضي الدرجة الأولى قد أدانه بعامين حبسا منها سنة نافذة وإلزامه ب 100 ألف دج غرامة نافذة، أن قاضي الدرجة الأولى وقع في خلط ولم يتوصل لأي قرينة ضد موكله من شأنها أن تثبت التهمة الموجهة له، مستهجنا متابعة موكله وتلفيق له تهم قضية الحال مع أن التحقيق معه لم يستغرق سوى 10 دقائق فقط، لتنسب له وقائع إبرام صفقة لم يكن طرفا فيها مطلقا، كما أن التقرير المالي بين مسؤولية كل متهم في قضية الحال، بينما المتهم عمر أغادير،بحسب دفاعه، كان يشغل منصب المدير العام لمديرية ترقية الاستثمار يتولى عبرها استقبال المستثمرين وتوجيههم ، كما يتولى استقبال الوفود الأجنبية وليست له علاقة مطلقا بدراسة الملفات الموكلة مهامها على عاتق اللجنة التقنية التي ألحقت مهامها بلجنة الأمانة العامة برئاسة المتهم تيرة أمين، هذا الأخير الذي تم نقل مكتبه نحو الطابق ال 14 بمحاذاة مكتب الوزير الفار عبد السلام بوشوارب. فيما كلف أغادير بإعداد دفتر الشروط العام 2016، ليسلم فيما بعد لذات الوزير الذي لم يرسله للوزارة الأولى كما لم يشهره فأصبح وثيقة رسمية. وأكد الدفاع أن موكله لم يتسقبل اي متعامل في إطار تركيب السيارات بل أنه استقبل رجل الأعمال العرباوي بمعية الوفد الكوري وذلك بأمر من الوزير في إطار إبرام صفقة قطع الغيار الغيار. واوضح أنه وبعد تهديل المشروع العام 2017 كان موكله قد أحيل على التقاعد، فضلا عن ذلك فإن وقائع نهب المال العام خلال العام 2018 عبر الوكالة الوطنية لترقية الاستمثار والمجلس الوطني للاستثمار، وهو ما شجع الدفاع للمطالبة بتبرئة موكله.
دفاع سلال الإبن:" متابعة موكلي لا لشيء سوى لأنه نجل الوزير الأول"
أثار المحامي أمين سيدهم، مؤسسا للدفاع عن المتهم فارس سلال، المتابع بتهمة المشاركة في تحريض موظفين بهدف الحصول على ملكية غير مستحقة من أجل التأثير أثناء إبرام صفقات عمومية، عن خلفية متابعة موكله، بحيث تساءل عن الامتيازات التي حظي بها بصفته ابن وزير، في إطار دخوله شريكا مساهما بشركة "دامال" شركة "جمال"التي تنازل له عن أسهمها رجل الأعمال أحمد معزوز، مؤكدا أن موكله دخل شريكا بخبرته ودفع نسبة 50 بالمائة نقدا بالخزينة العمومية وما يعادلها دخل به في رأسمال الشركة، معربا أن أمله لوكانت النيابة قد تمعنت في دراسة ملفه قبل أن تقدم طلباتها التي وصفها ب "القاسية"، محاولا إقناع هيئة المحكمة بخلفية القضية التي قال أنها "سياسية". كما ذكر سيدهم خلال مرافعته بالدفع الشكلي الذي تقدمت به هيئة الدفاع بشأن موكله، بخصوص ضم الملفات لوجود 3 قرارات إحالة، أحدهم صادر عن المحكمة العليا والثاني صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة ال 12 والثالث صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة 13، حيث سبق لسلال الإبن وأن استفاد أمام قضاي تحقيق الغرفة 12 بانتفاء وجه الدعوى، ليجد نفسه محل متابعة بنفس الوقائع بالغرفة 13، ليتمسك بذلك بإفادته ببطلان إجراءات المتابعة، كما شدد الدفاع بالقول أنرجل الأعمال أحمد معزوز حاز على امتيازات الوكالة الوطنية للاستثمار العام 2008 لك يكن خلاها عبد المالك سلال وزيرا أولا، كما أكد الدفاع الثاني، أن ذنب سلال الإبن هو أنه ابن الوزير الأول، دون أن تكون قرائن جادة في متابعته، ملتمسا بذلك إفادته بالبراءة.
دفاع بايري :"موكلي لم يحظى بامتيازات وتحويل نشاطه الصناعي استند على موافقة رسمية"
من جانب آخر، شهدت الجلسة مرافعة هيئة دفاع رجل الأعمال محمد بايري، التي استدلت بوثائق إدارية تؤكد أن القطعة الأرضية التي استفاد منها المعني في مجال الاستثمار هي قطعة أرضية صالحة للتعمير وليست من فلاحية ذات جودة، بحيث استغلت منذ عشرات السنتين لعدة مشاريع في التعمير. وقال أن موكله أودع ملف الحصول على رخصة البناء بتاريخ 22 جويلية 2019، غير أنه لم يحظى بها إلى يومنا هذا، فضلا عن ذلك فقد سبق له وأن طلب من مدير الصناعة والمناجم لولاية بومرداس تحويل نشاط مشروعه من مصنع الخزف الصحي إلى مشروع هياكل السيارات، واستفاد بموافقة الوالي واللجنة التي تشمل مجموعة مديريات من مقرر تحويل نشاطه من مشروع الخزف الصحي إلى الهياكل الصناعية، وظل الدفاع يتساءل عن دواعي متابعة موكله وإدانته عن تهما غير قائمة في حقه، وأكثر من ذلك استغرب الدفاع عن الأسس التي بني عليها الحكم لإلزامه بدفع تعويض قدره ألفين مليار سنتيم عما ألحقه من ضرر في حق المال العام، ليلتمس إفادة موكله بالبراءة، ذلك في انتظار استكمال مرافعة هيئة دفاع بقية المتهمين أبرزهم دفاع الوزيرين الأولين الاسبقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال.