تشهد المساحة الجانبية لسوق فرحات بوسعد بالعاصمة حالة كارثية، نتيجة انتشار أكوام من القمامات والأوساخ التي احتلت المكان وحولته إلى مفرغة عمومية، توزعت بشكل ملفت للنظر بالجهة المحاذية للسوق. ويعد تجار وباعة الخضر والفواكه، حسب أراء بعض المواظنين الذين التقت بهم الجزائرالجديدة، السبب الرئيسي الذي يقف وراء تلويث المكان، بسبب رميهم العشوائي لفضلات سلعهم المختلفة، التي بدأ يتسرب إليها الكساد، حيث تحتوي المساحة المحاذية للسوق على مفرغتين ممتلئتين عن آخرهما، بالإضافة إلى أكوام النفايات، واكياس القمامة المترامية على أرضية تلتقي حولها الحيوانات الضالة، هذه الأخيرة التي تعيد توزيعها في مختلف الأرجاء، وتنتشر بها الحشرات الضارة كالبعوض والذباب، مما جعل كل مجهودات أعوان النظافة لاحتواء الوضع والتقليل من مخاطره تذهب في مهب الريح، دون الحديث عن الروائح الكريهة المنبعثة من تلك المفرغة يمكن لكل من يقصد ذلك السوق، أو حتى من يمر بالقرب من تلك المنطقة أن يستنشقها نتيجة للأوساخ الهائلة التي لا يكلف المتسببون فيها عناء إلقائها في الحاويات، مما حول المكان إلى مفرغة عمومية، الوضع الذي بات يدق ناقوس الخطر وينذر بوقوع كارثة صحية وبيئية، يذهب ضحيتها المئات من المواطنين المتوافدين عليه يوميا، لا سيما أن الموقع الذي يتواجد به السوق جد استراتيجي، ويشهد باستمرار حركة دؤوبة، فالمكان يعرض بضائع مختلفة كالملابس ومختلف الأغراض المنزلية وبأسعار معقولة، ما يجعل الحركة به كثيفة، حيث يتوافد المواطنون إلى سوق ميسونيي مرورا بذلك المكان. وفي جولة قادت الجزائرالجديدة إلى سوق فرحات بوسعد، أول مالفت الإنتباه الغياب التام للنظافة وتدهور المحيط، الأمر الذي أدى إلى تشويه منظره العام، ويعود ذلك حسب بعض القاطنين على مستوى الشارع إلى الباعة الذين يرمون بنفاياتهم بشكل عشوائي، مما جعلهم يمارسون نشاطهم في محيط بيئي ملوث لا يحترم أدنى شروط ومعايير الحفظ والنظافة والتي يجب توفرها لحماية صحة المستهلكين وهو الأمر الذي تسبب في إحداث فوضى عارمة، أدت إلى انتشار واسع للأوساخ على مستوى المنطقة، وهنا تساءل المواطنون عن غياب دور القائميين على مراقبة عرض السلع، لا سيما تلك المواد التي يشترط في عرضها خضوعها لعدد من المقاييس، خصوصا تلك المواد التي لا تغسل كالتمر والجبن، حيث توجه أصابع الإتهام إلى مكتب النظافة المتواجد على مستوى البلدية، وكذا إلى مصالح مديرية المنافسة والأسعار، لا سيما منها مصلحة قمع الغش والتدليس ومراقبة النوعية. لكن من ناحية أخرى يلام على هذه الحالة المزرية كذلك المواطن، الذي يغض البصر عن بعض المخالفات والسلوكات اللامسؤولة، حيث لا يكترث للأمر، ويقتني سلعا لا تخضع لمقاييس الحفظ والرقابة، وذلك نظرا لغلاء المعيشة، والارتفاع الفاحش في أسعار مختلف الخضر والفواكه مؤخرا. وبالنظر لهذه الوضعية المأسوية التي يعيشها سوق فرحات بوسعد بالعاصمة، يتوجب على الجهات المعنية تنظيم هذا القطاع الحيوي في حياة الفرد اليومية، سيما وأن هذا الأخير يتحصل من هذه الأسواق على كل احتياجاته وطالباته الغذائية بأسعار معقولة، مقارنة على ما هي عليه في المحلات التجارية التي لا يمكن للمواطن البسيط التقرب منها أمام غياب قانون يحدد سعرا ينال رضا الجميع.
