اكدت مصالح ولاية الجزائر ، على جملة من الشروط التي يتوجب اتباعها من طرف بعض التجار من أجل تمكينهم من مزاولة نشاطاتهم خلال فترة الحجر الصحي. وقالت مصالح الولاية في بيان لها، اليوم، على ان مخالفة الشروط هذه، يترتب عنها غلق المحل التجاري. وتتمثل جملة الشروط حسبما جاء في البيان ، بالنسبة لنشاطات الحلاقة، ضرورة العمل بأبواب مغلقة، والعمل ببرنامج عن طريق مواعيد تحدد بالهاتف والتكفل بزبونين على الأكثر داخل المحل إلى جانب وضع القناع الواقي بالنسبة للحلاق والزبون معا وضرورة تطهير وتعقيم المحل يوميا أما فيما يتعلق بنشاط اصحاب سيارات الاجرة، اكدت ذات المصالح على ضرورة تطهير وتعقيم السيارة يوميا، الى جانب وضع هلام التعقيم اجباريا داخل السيارة، وضع القناع الواقي بالنسبة للسائق والزبون معا، مع نقل زبونان داخل السيارة و الحرص على التباعد وتطهير وتعقيم النقود بماء جافيل. بالنسبة لمحلات بيع الالبسة والأحذية، الحرص على تطهير الأحذية عند المدخل، صرورة استعمال كاميرات حرارية عند الدخول، الأقنعة الوقائية للبائعين والزبائن وعدد الزبائن لا يتجاوز ثلاثة وتجريب الأحذية يتم باستعمال الأكياس احادية الاستعمال مع تعقيم مساحات العمل واحترام مسافة التباعد الاجتماعي. من جهته أصدر والي البليدة أمس قرارا جديدا يتضمن السحب الفوري للسجل التجاري والمتابعة القضائية للتجار والحرفين الذين لا يلتزمون بشروط الوقاية من فيروس كورونا والمعنين بالترخيص بإعادة ممارسة بعض النشاطات التجارية على مستوى إقليم الولاية والتي تندرج في إطار تخفيف إجراءات الحجر الصحي. وحدد الوالي في القرار ، مجموعة من الشروط الوقائية التي يتوجب على التجار الالتزام بها أثناء فتح محلاتهم، بحيث حدد القرار أوقات العمل بين السابعة صباحا والثانية بعد الزوال، وإجبارية ارتداء القفازات والكمامة بالنسبة لأصحاب المحلات والعمال، بالإضافة إلى التعقيم الإجباري والدوري للمحلات، وغسل اليدين بانتظام بصفة دورية، وقياس درجة الحرارة للزبائن قبل الدخول للمحلات، إلى جانب عدم وجود أكثر من ثلاثة زبائن داخل المحل في نفس الوقت، وإجبارية حمل الزبائن للكمامات، بالإضافة إلى احترام مسافة الأمان بمتر على الأقل داخل المحل. كما تضمن قرار الوالي تنظيم دوريات تفتيشية من طرف مفتشي مصالح الولاية يكلفون فيها بمهام مراقبة ما مدى التقيد بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيرو كورونا ( كوفيد19)، وكل مخالفة لهذه الإجراءات يترتب عنها السحب الفوري للسجل التجاري والمتابعة القضائية.
