بلحيمر ينوه بنضال وتضحيات شهداء مهنة الصحافة

وه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر ب”النضالات والتضحيات” التي قدمها شهداء الواجب المهني في قطاع الصحافة عبر كافة المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر لاسيما خلال الثورة التحريرية المجيدة.
وفي حوار أدلى به للتلفزيون الجزائري مساء السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة, صرح السيد بلحيمر أنه “ككل سنة نحيي مناسبة هذا اليوم العالمي بالترحم على أرواح شهداء الواجب المهني عبر المراحل المختلفة من تاريخنا المعاصر” مبرزا أن هذا النضال “كان من وقت ثورة نوفمبر المجيدة أين ضحى المجاهدون آنذاك بالقلم واضطلعوا بكفاح إعلامي بارز من خلال جريدة المجاهد ووكالة الانباء الجزائرية “.
وأضاف الوزير أن “نضال حرية التعبير و الممارسة الديمقراطية استمر بالتضحيات الجسام للصحفيين باستشهاد أزيد من مئة شهيد و شهيدة من صفوف الاعلام الجزائري خلال العشرية السوداء”. كما أشار الى أن الصحفيين كانوا في “الصفوف الأمامية للحراك المبارك الذي أنقذ الدولة من الانهيار، بمرافقة و حماية من الجيش الوطني الشعبي”. وبالنظر إلى كل ما قدمه هؤلاء الأسلاف, شدد الوزير على “واجب الاستمرارية و المواصلة على هذا النهج “.
وبهذه المناسبة, تطرق الوزير الى دور الاعلام في تسيير الأزمة التي نتجت عن تفشي وباء كورونا, مبرزا أنه في ظرف يتميز “بتوتر عال يستلزم تطبيق اتصال الأزمات من أجل الاستجابة لحق المواطن في الإعلام” موضحا أن المخطط الإعلامي المؤسساتي الذي طبق في اطار المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا ارتكز على أربعة أعمدة أولها تخصيص نقطة إعلامية يومية تقدم خلالها آخر حصيلة للوباء الأخيرة كما تم ضبط” قائمة إسمية لأئمة وأخرى لأخصائيين في علوم الأوبئة والفيروسات مُخولين بالإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة” .
وتزامنا مع فترة الحجر المنزلي الذي تم اقرره , ذكر الوزير أنه تم اطلاق القناة السادسة التي خصصت لبث برامج للأطوار التعليمية الثلاث، بالإضافة الى توزيع محتوى تربوي تفاعلي على شبكات التواصل الاجتماعي .
وكان العمل الإعلامي خلال أزمة كورونا -يضيف الوزير – “ضمن شبكة قيادات محكمة على ثلاث تسلسلات هرمية ذات طّابع استراتيجي وعملياتي وتكتيكي” موضحا أن “القيادة الاستراتيجية استلزمت وجود مستويين لاتخاذ القرار، تحت سلطة رئيس الجمهورية وهما المجلس الأعلى للأمن والحكومة ” .
وأكد السيد بلحيمر أن “تدخل المجلس الأعلى للأمن كان لأننا أمام “وضعية الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد وجود الأمة” وهو ما يقره القانون الدولي وبناء على ذلك “يسمح للجزائر وكافة الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لا تكون فيها السلطات العمومية ملزمة في مثل هذه الظروف باحترام الواجبات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية كحقوق الاجتماع والتظاهر و التجمهر و التنقل تفاديا لتفشي الوباء”.
وأفاد السيد بلحيمر أن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، كانت في قلب معركة مكافحة فيروس كورونا. أما فيما يخص “القيادة العملية ” لمكافحة هذا الوباء –يضيف الوزير– فقد ” تم تجنيد كافة جهود” وزارة الصحة منوها في هذا الاطار بدور هيئة المتابعة والإعلام التي وصفها ب”النواة الصلبة” التي تضمن من خلالها الدولة للمواطنين الحق في “الحصول العادل والمتكافئ والدّائم لكل معلومة متعلقة بالمخاطر الكبرى “.