رئيس حزب جيل جديد، ل”الجزائر الجديدة”: يجب تحديد الحالات التي يسمح بها للجيش القتال خارج الحدود””

يرى رئيس حزب جيل جديد, سفيان جيلالي, أن مسودة تعديل الدستور التي كشفت عنها رئاسة الجمهورية الخميس الماضي “تضمنت عدة نقاط إيجابية سبق وأن رافعت تشكيلته السياسية لها”, لكنه يعتقد بالمقابل أن “الوثيقة لم تخلو من الثغرات والنقائص” مشيرا الى “وجود نقاط مبهمة يجب توضيحها وإزالة الغموض القائم حولها وهي المواد التي ستكون ضمن المقترحات التي ستكون محل نقاش داخل اللجنة القانونية لحزب جيل جديد”.

وقال جيلالي سفيان في اتصال مع ” الجزائر الجديدة “، إن “مسودة الدستور تضمنت تعديلات نوعية هدفها تعزيز وصون الحقوق والحريات وأيضا التوجه القائم نحو إحداث توازن بين مؤسسات الدولة”, مشيرا إلى أن المسودة الموجودة حاليا على طاولة الطبقة السياسية موادها قابلة للإثراء والنقاش، عكس المواقف المتشددة والمنتقدة التي سجلناها منذ الإفراج عن المسودة الخميس الماضي.

وفي هذا الإطار اعتبر جيلالي, أن إنشاء منصب رئيس الحكومة وتوسيع صلاحياته والتصويت على برنامجه الخاص وليس برنامج الرئيس وهو ما تنص عليه المادة 94 من الدستور المعمول به حاليا, مشيرا إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو محاولة إضفاء توازن في السلطة التنفيذية إضافة إلى ذلك أشار المتحدث إلى إسقاط المادة 91 من الدستور الحالي والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى تعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية.

ومن بين النقاط الأخرى التي حظيت بترحيب رئيس حزب جيل جديد، إلغاء الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، حيث أن هذا الثلث كان من المفروض أن يختار من الكفاءات الوطنية لكنه تحول في العقدين الماضيين من الزمن إلى توزيع المناصب على أساس المحسوبية والولاء.

وثمن المتحدث إقرار محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري, ويرى سفيان جيلالي أن هذا القرار جاء لترقية عمل هذه الهيئة ومنحها استقلالية أكثر بعد أن تحولت إلى هيئة سياسية في وقت سابق, مشيدا من جهة أخرى بقرار إدراج الحراك الشعبي في ديباجة الدستور وأيضا إدراج المادة التي تنص على أن الأمازيغية لغة رسمية في خانة المواد غير القابلة للتعديل أو ما على أن يعرف بالمواد الصماء, معتبرا أنها ” رسالة اطمئنان للمتخوفين على مسألة الهوية “.

ومن جملة المواد التي تحفظ عليها الحزب وستكون ضمن المقترحات التي سترفعها التشكيلة السياسية, ذكر سفيان جيلالي, اقتراح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية . ورغم أنه يعتبر من التعديلات الجوهرية التي تضمنتها مسودة الدستور, وقال إنه جاء تفاديا لتكرار السيناريو الذي وقع في العهد السابق بعد مرض الرئيس السابق ما أدى إلى وقوع حالة شغور في منصب الرئيس, غير أن الإجراءات الواردة في المادة 98 من المسودة حول طريقة استخلاف الرئيس ” غامضة ومبهمة “، حسبه.

وقال جيلالي إن مسودة الدستور الحالي ذكرت طريقتين لاستخلاف الرئيس الجمهورية في حالة وقوع أي طارئ, أبقى على المادة 102 من الدستور الحالي والتي تنص على أنه في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا “, أما الإجراء الثاني فيتمثل في أن يخلف نائب الرئيس الرئيس بدون إجراء انتخابات رئاسية, وقال سفيان جيلالي إن تشكيلته السياسية ستطالب بإسقاط هذا المقترح وتطالب بإجراء انتخابات بعد ثلاثة أو خمسة أشهر.
وحول المادة التي تقترح السماح بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج وهو خيار كان ممنوعا منذ السبعينات ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية, قال رئيس جيل جديد، إن “هذا المقترح يحيط به نوعا من الغموض ويجب تحديد الحالات التي يسمح بها للجيش للقتال خارج الحدود أي لا يجب الزج به في أزمات لا علاقة لها بالأمن القومي الجزائري”.