سجلت المفتشية العامة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، قيام مصالح التفتيش خلال السداسي الأول من العام الجاري بزيارة مراقبة لمختلف المؤسسات التشغيلية العمومية والخاصة فاقت 62 ألف وأربعمائة زيارة ضمن جميع القطاعات القانونية الخاضعة للمراقبة، مقابل أربع وخمسين ألف و 737 زيارة خلال النصف الأول من العام المنقضي، أي بزيادة قدرت 14 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وتدخل هذه الزيارات لمصالح التفتيش المنتشرة على المستوى الوطني في إطار ترقية عمل المراقبة وتعزيز التدابير ضد العمل غير الرسمي والتشغيل غير المشروع والأخطار المهنية، والتي غالبا ما تسجل في المؤسسات الإنتاجية التابعة للخواص، وتتوزع الزيارات التي قامت بها المصالح المذكورة، ما بين 47322 زيارة عادية، وستة آلاف وستمائة وثلاثين زيارة مضادة و 9498 خاصة، وجاءت حصيلة الزيارات المشار إليها بعد أن تم توسيع مجال المراقبة نظرا لجهود التدعيم عن طريق الإستثمارات واقتناء الوسائل العملية الحديثة شملتها خرجات مصالح التفتيش في إطار ملف بطاقية المؤسسات تم إعداده مسبقا، وحسب تقرير المفتشية العامة للعمل، فإن التقدم المحرز في عدد الزيارات المسجلة، كان في قطاع البناء والاشغال العمومية لا سيما بعد استئناف عدة مشاريع اقتصادية لنشاطها وإطلاق أخرى على المستوى الوطني، مما يفسر إلى حد كبير الزيادة الملاحظة في السداسي الأول من السنة الجارية في خرجات مصالح المراقبة و التفتيش العاملة في مجال مراقبة المؤسسات التشغيلية، وقد انجر عن هذه الزيارات تحرير 53009 محضر مقابل ستة وأربعين ألف وستمائة وخمسين خلال النصف الأول من العام الفارط، أي بزيادة حددت ب 13 بالمائة، ذات التقرير وزع المحاضر المسجلة حسب طبيعتها، حيث بلغت محاضر المخالفات 19010، وأربعة وعشرين ألف وثمانمائة واثنان وثمانين إعذار و 9207 ملاحظة كتابية، وفي سياق الاستقبالات للمواطنين، إلى مصالح مراقبة وتفتيش أماكن العمل، حيث قدرت الزيادة ب 7 بالمائة خلال ذات السداسي مقارنة بالنصف الأول من العام المنصرم، وفي هذا الصدد، واستنادا لتقرير مفتشية العمل فقد تجاوز عدد متعاملي المفتشية السالفة الذكر في الاشهر الستة من السنة الجارية، أي من الفاتح جانفي حتى الثلاثين من جوان 126375 شخص يتوزعون كالتالي، 744 18 عامل، إثنى عشرة ألف وأربعمائة وعشرة ممثلو المستخدمين و 39547 لأرباب العمل، هذا وقد ساعد هذا النشاط والتحرك الميداني القوي لأسلاك المراقبة والتفتيش التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي إلى تعزيز دور تفتيش العمل والتشغيل كقوة اقتراح وإرشاد لفائدة الشركاء الاجتماعيين ومساعدة الفئة العاملة، وتدخل هذه التحركات والخرجات المكثفة لموظفي التفتيش لأماكن العمل في سياق تنفيذ الإجراءات التي اعتمدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الرامية إلى مكافحة العمل غير الرسمي والتشغيل غير المشروع، ووضع حد لعمالة الأطفال القصر وكذا الأخطار المهنية.
