الحكومة تمنح المفتشية العامة لوزارة العمل مراقبة كافة الملفات الحساسة

عن طريق منحها صلاحيات واسعة في الحصول على المعلومات

قررت الحكومة تكليف المفتشية العامة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمهمة مراقبة الملفات الحساسة والوضعيات الخاصة أو العرائض التي تدخل ضمن صلاحيات وزير القطاع، مع القيام بعمل تصوري والتأكد من تنفيذ قراراته، بالإضافة أنه يخول للمفتشون الحصول على جميع المعلومات والوثائق لتنفيذ مهامهم، وإسنادها مهام مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصيين بالقطاع.ويشير المرسوم التنفيذي رقم 09 / 218 المتضمن إعادة تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أن ذات المفتشية بإمكانها اقتراح توصيات وتدابير من شأنها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل المصالح والمؤسسات موضوع التفتيش، وكذا تنظيمها، موضحا أن المفتشية العامة بإمكانها التدخل على أساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه بالإضافة إلى أنه بإمكانها التدخل بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. وحددت الحكومة من خلال المرسوم الوزاري المطلع عليه، أنه على المفتشية العامة تقييم تنظيم الهياكل المركزية وغير الممركزة، والهيآت تحت الوصاية ، كما تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، و تلتزم المفتشية بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها والسهر على الصرامة الضرورية ونوعية الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي ويشرف على المفتشية العامة في وزارة العمل مفتش عام، ويساعده اثنا عشرمفتشا يكلفون بالسهر على التشريع و التأكد من السير الحسن والفعال للهياكل والمؤسسات تحت الوصاية، وكذا ضبط الهياكل المركزية وغير الممركزة.