بعدما كلفت بتهيئة.. سينما الونشريس وترميم جمعية المعاقين

رئيسة بلدية سيدي امحمد سابقا أمام القضاء رفقة ثمانية متهمين بتهمة إبرام عقود مخالفة للتشريع والتزوير واستعمالهالمحكمة أرجأت النظر في القضية شهر نوفمبر القادم قررت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، تأجيل قضية ثمانية متهمين على رأسهم "ب.س" رئيسة المجلس الشعبي البلدي سابقا ومديرة الثقافة لولاية الجزائر حاليا، حيث توبع هؤلاء بجنح إبرام اتفاقية، وعقود مخالفة للتشريع، وتحويل أموال عمومية والتزوير واستعماله، إلى تاريخ 8 نوفمبر المقبل، وقد تأسس طرفا مدنيا في القضية الممثل القانوني لولاية الجزائر.
وقائع القضية تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 1997 و 2002، حيث نصبت المتهمة "ب.س" خلال تلك الفترة كرئيسة للمجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد، وأوكلت لها مهمة تهيئة سينما الونشريس وترميم جمعية المعاقين ذهنيا بسينما إفريقيا، فضلا عن
التكفل بالإطعام خلال الحملة الإنتخابية للإنتخابات المحلية أنذاك، لتنكشف خيوط القضية من طرف مصالح ولاية الجزائر أن أموال الخزينة العمومية حولت لغير وجهتها واستغلت في إطار إبرام صفقات مشبوهة مع باقي المتورطين بمن فيهم المتهمة "أ.ج" مهندسة بذات البلدية و"ح.ج" متصرف إداري في الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد و"ك.ب" المدير السابق لمؤسسة سينماتيك زيادة
على المدعو "بومرداس" وكذا "س.ع"، "ب.ع"، "ت.ج" و "م.ع" المتهمين بتبديد أموال الحملة الإنتخابية والمشاركة وعدم تبليغ عن الجريمة، وعلى هذا الأساس أصدرت المحكمة الابتدائية لباب الوادي أحكاما قضت بإدانة كل من مديرة الثقافة لولاية الجزائر حاليا ب 3 سنوات حبسا نافذا مع إلزامها غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، رفقة المتهمين "ح.ج" و"م.م" وهذا بعدما التمست
النيابة العامة ضدهم عقوبة تقضي ب 6 سنوات حبسا نافذا وعامين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين آخرين من بينهم المتصرف الإداري في الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد فيما استفاد باقي المتهمين الخمسة من البراءة التامة من الجرم المنسوب إليهم لانعدام الأدلة، منهم "ك،ب" المدير السابق لمؤسسة سينماتيك و"أ.ج" مهندسة البلدية.وتجدر الإشارة أن المتهمين التسعة أنكروا التهم المسندة إليهم جملة وتفصيلا عند مثولهم أمام المحكمة.