فدرالية النسيج والجلود مستاءة من ترخيص السلطات استيراد الشيفون

عبرت الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن استيائها الكبير من القرارات التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، الخاصة بالسماح للمستوردين بجلب الألبسة المستعملة بأوروبا آو ما يعرف ب " الشيفون ".
وقال عمار تاقجوت، أن هذا القرار الذي قامت به الحكومة هو خاطئ وغير سديد من حيث انه لا يسمح للصناعة النسيج في الجزائر بالانتعاش وحجز مكان لها داخل السوق الجزائرية، التي غرقت بالسلع الصينية والأوروبية، ليضاف الشيفون إلى قائمة السلع التي تخلصت منها الجزائر نوعا ما ليتم بعد ذلك تأطير استيرادها والسماح لها بالظهور بقوة مجددا.
وواصل عمار تاقجوت، أن هذا القرار قد أجج غضب عمال وحدات النسيج التي تراجعت كثيرا وهو يهدد بالقضاء على تلك المتبقية، مشيرا أنه بين المطرقة والسندان، لأنه لا يريد السماح للعمال الخروج إلى الشارع من أجل التعبير عن استيائهم للقرار، كما انه ليس راضي عن السماح بنشاط الشيفون.
من جهة أخرى، ثمن رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، القرار واعتبره فرصة لخلق مناصب شغل للشباب، وتلبية طلب شريحة مهمة من المجتمع، هي في أمس الحاجة لهذه المادة التي تنشدها لعدة أسباب أهمها انخفاض أسعارها وهو ما يلبي بشكل أو بآخر طلبات شرائح واسعة من المجتمع .
وواصل أن السماح للمستوردين بجلب الشيفون يمكن من مراقبة السلع من الناحية الصحية، خاصة وأنها تدخل الجزائر من الحدود الشرقية للعاصمة، معتبرا ان هذه الطريقة ستؤمن سلامة المواطنين، كما أن الطلب الموجود على مادة الشيفون ملح جدا من طرف شرائح واسعة من المجتمع .
بالإضافة إلى هذا فان تجارة الشيفون تلقى رواجا من طرف المواطنين، لأنهم يجدون عامل الجودة متوفر في مادة الشيفون لان السلع أوروبية الصنع، كما أنها تكون جديدة نوعا ما مما يضمن استعمالها لسنوات دون أية مشاكل، على العكس من السلع الصينية التي هي رديئة جدا ولا تدوم مدة استعمالها أحيانا الشهرين، كما أنها سببت العديد من الأمراض المتصلبة بالحساسية والسرطانات لمستعمليها، خاصة الأحذية والملابس الداخلية، لان مادتها الأساسية ليست القطن والمواد الطبيعية وإنما النفايات البترولية ومشتقات " البلاستيك " وجلود بعض الحيوانات الغير مرخصة للاستعمال .
تجدر الإشارة أن تجارة الشيفون قد دخلت إلى الجزائر منذ سنوات التسعينات، وقد لقيت ازدهارا كبيرا ولم تتراجع في اي سنة من السنوات الماضية، بل ازدادت تدريجيا مع تدهور القدرة الشرائية للمواطن .
بوصابة. ع