فدرالية النسيج تقدم ملفا لسيدي سعيد لمنع استيراد الشيفون

أكدت مصادر مطلعة، ان الفدرالية الوطنية لجلود والنسيج والخشب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال الجزائريين، قد قدمت ملفا كاملا للأمين العام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، خاص بالألبسة المستعملة" الشيفون"، يقدمها لحكومة بوضع مادة في قانون المالية المقبل لسنة 2012 تحضر استيراده .
ويتضمن الملف الذي حرره عمار تاقجوت رفقة فريقه بالفدرالية، معطيات دقيقة عن التهديد الذي يترصد مصانع النسيج والجلود التي أصبحت تعد على الأصابع، بعد إفلاس أغلبيتها، وغلق أبوابها بعد الانفتاح الاقتصادي وتحرير السوق، والمصير الذي يتهدد العمال الذين أغلبيتهم أرباب اسر، فضلا عن السلع الصينية التي تدخل ارض الوطن.
واستعان عمار تاقجوت في تحرير الملف على المعيار الصحي والنوعي الذي تتمتع به السلع الوطنية لان المادة الأساسية التي تدخل في صنعها هي القطن والجلود الخالصة، مستشهدا في هذا المقام بالغلق الذي تعرضت له مصانع الجلود بسب الإهمال مثلما هي الحال لوحدة الشراقة رغم أنها كانت تسوق منتوجها نحو بلدان أوروبية في وقت سابق.
واكد رئيس الفدرالية على اهمية دعم الحكومة للمصانع من خلال ادراج دورات تكوينية لمصمميها حتى يواكبون الموضة، الأمر الذي يمكنها من احتلال مكانة لها بالسوق .
وكان ضغط الفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود قد شنت حملة احتجاجية واسعة خلال مناقشة قانون المالية التكميلي الذي تضمن مادة جديدة ترخص استيراد الشيفون، لكنه لم ينجح في نهاية المطاف التأثير على رأي النواب الذين صوتوا عليه بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، على الرغم من الرفض الذي أبداه بعض النواب المنتمين لتشكيلة لويزة حنون .
ولم يستطع آنذاك رفض أعضاء مجلس الأمة المادة، سيما وأن لجنة الشؤون القانونية على مستوى مجلس الأمة لا تمتع بصلاحيات التشريع وتغير المواد مثلما هو الحال بالبرلمان، وإنما يقتصر دورها على الرفض والتعليق فقط.
وتلقى تجارة الشيفون في الجزائر رواجا كبيرا، لعدة أسباب أهمها، انخفاض أسعارها وكون سلعها ذات جودة وفي متناول القدرة الشرائية للأغلبية الشرائح، في الوقت الذي تعرض فيه الملابس الجديدة المستورة من تركيا وبعض البلدان الأوروبية بأسعار مرتفعة جحدا مقارنة بتلك التي توفرها محلات بيع الشيفون، خاصة وأن السلع الصينية بدأت تنفر الزبون الجزائري بسب رداءة نوعيتها والضرر الكبير الذي تلحقه بالصحة ؟، لأن المواد التي تدخل في تركيبها هي من مشتقات " البترول" كالنيلون وغيرها من المواد غير صحية التي تدخل ارض الوطن لعدم وجود مخابر لمراقبة النوعية لهذا النوع من السلع، لان المخابر تقتصر فقط على مراقبة المواد التجميلية والمواد الغذائية فضلا عن قلة أعوان المراقبة ما يجعل السوق شبه فوضوية وتخضع لأي معيار .
تجدر الإشارة في الأخير ان إدراج الحكومة لمادة ترخص استيراد الشيفون أملته معاير اجتماعية وإدراكها إقبال المواطن على هذه المادة، فقننت استيرادها حتى تخضع لمراقبة الصحية، بدل ان تدخل بطرق فوضوية وغير مراقبة عير حدودنا الشرقية.
بوصابة.ع