وزارة المناجم تكشف عن اعداد خارطة طريق جديدة تتضمن مراجعة القانون المسير للقطاع

وأج - أكد وزير المناجم، محمد عرقاب أنه يتم حاليا اعداد خارطة طريق في قطاع المناجم، تتضمن بشكل خاص مراجعة القانون الذي يُسيّر القطاع وتنظيم جلسات وطنية حول المناجم بهدف دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة حاليا.
وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح عرقاب إن خارطة طريق يتم تنفيذها حاليا في قطاع المناجم، والتي تتضمن مراجعة القانون رقم 14-05 الذي يسير القطاع، وتطوير الحقول الكبرى "المُهيكلة" واعداد خارطة جيولوجية وطنية جديدة للمناجم علاوة على تكوين الشباب، لاسيما من أجل استغلال الذهب.
وبخصوص مراجعة قانون المناجم رقم 14-05، اعتبر الوزير أنه من الضروري "جعله أكثر جاذبية"، بفضل إطار قانوني يمنح مزيدا من المرونة والتفاعل ازاء الفرص الموفرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحسب الوزير، فإن مشروع القانون يوجد في مرحلته النهائية، وسيُقدم للحكومة من أجل السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية.
كما سيتم تنظيم جلسات وطنية حول المناجم بين نهاية 2020 ومطلع 2021، وهي الجلسات التي ستسمح، حسب الوزير، للفاعلين في القطاع "بمناقشة المسائل التي تنبثق عن استشارة واسعة للخبراء حول الاستراتيجية التي تسمح بتطوير قطاع المناجم".
ويتمثل المحور الثاني لخارطة الطريق في تطوير المحاور المُهيكلة لمجال المناجم.
وفي هذا الشأن، يقول الوزير "لقد استهدفنا حقولا وجب تطويرها بشكل وشيك مثل غار جبيلات ومناجم الذهب بالهقار والرصاص والزنك بواد أميزور (ولاية بجاية)، والفوسفات ببلاد الحدبة (ولاية تبسة) وكل الشرق الجزائري"، مؤكدا أن هذه المشاريع المُهيكلة ستسمح بإطلاق النشاط سريعا بهذه الحقول المُثبتة والمدروسة من قبل.
أما المحور الاستراتيجي الثالث لخارطة طريق القطاع فتخص تطوير البيانات الجيولوجية من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية والتقنية في إطار اعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بامتلاك بيانات أكثر توفرا وتوسعا لتمس مجمل مجال المناجم وطنيا من أجل منحنا والمستثمرين نظرة محددة في مجال استكشاف هذه الحقول المتوفرة في الجزائر واستغلالها".
وفيما يتعلق بالمحور الرابع، فإنه يخص رأس المال البشري من خلال اشراك الشباب وتكوينهم في هذا المجال. وهذا الأمر يتطلب، حسب الوزير، "اعداد البرامج بشكل جيد رفقة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني وكذا الخبراء الجزائريين المتواجدين محليا أو في الخارج".