نفذ الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، أمس، تهديده بشن إضراب عن العمل، حيث نظم أصحاب الحافلات يوما احتجاجيا مس جميع خطوط النقل البري عبر جميع ولايات الوطن، بلغت نسبة الاستجابة له أكثر 90 بالمائة، فيما أكدت شركة تسيير المحطة البرية للجزائر “سوڤرال” أن هذه الحركة لم تؤثر كثيرا على حركة النقل البري أكد نائب رئيس الاتحاد، السيد محمد بن حكلة، في تصريح لواج، أن هذه الحركة الاحتجاجية عرفت استجابة شبه كلية من قبل المتعاملين المتعاقدين مع محطة خروبة البرية، بلغت نسبة تفوق 90 بالمائة مشيرا إلى أن هناك عددا محدودا من المتعاملين الذين رفضوا الالتحاق بهذه الحركة. وأضاف السيد بن كحلة أن تنظيمه النقابي يطالب من خلال هذا اليوم الاحتجاجي السلمي “بإلغاء الزيادات المطبقة على استغلال الأرصفة التي أقرتها شركة تسيير المحطة البرية للجزائر سوڤرال. ومست هذه الزيادات في الأسعار - حسب ذات المصدر - جميع الخدمات، أهمها تسعيرة استغلال الأرصفة التي انتقلت من 240 دينار إلى 280 دينار، ابتداء من جانفي 2010 بالإضافة إلى زيادات أخرى اعتبرها الاتحاد “مصاريف مبالغ فيها لا يتقبلها العقل”. وأضاف السيد بن كحلة أن “هذه الزيادات ستؤدي إلى رفع سعر التذاكر مما سيؤثر حتما على القدرة الشرائية للمواطن”. كما طالب الاتحاد إدارة “سوڤرال” بتعويض كل الناقلين على هذه الزيادات التي بدأ تطبيقها منذ عشرة أشهر وبإلغاء الضريبة المطبقة على عمولة الحجز. ومن بين المطالب التي رفعها التنظيم النقابي من خلال هذا الاحتجاج الذي التحق به كل من اتحاد سائقي سيارات الأجرة وفرع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، إلغاء كل العقوبات التي تصدرها سوڤرال في حق الناقلين والاحتكام إلى النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم هذا النشاط”. وأصر ممثلو النقابة على أنهم مستعدون للحوار مع إدارة شركة “سوڤرال” لتجاوز هذه الخلافات، مؤكدين على رغبتهم في تفهم الطرف الآخر لمطالبهم والتنازل على هذه الزيادات المفروضة خدمة للزبائن. ومن ناحيتها أكدت شركة تسيير المحطة البرية للجزائر أن الكثير من المتعاملين المتعاقدين مع المحطة “أدوا عملهم بصفة عادية”، وتم التكفل بجميع المسافرين الذين توافدوا على المحطة ابتداء من الساعة الرابعة من صباح اليوم. وفي هذا السياق أكد مدير الاستغلال السيد محمد مالوفي أنه تم نقل ثلاثة آلاف مسافر إلى غاية الساعة التاسعة من صباح اليوم، مشيرا إلى أن المعدل اليومي للمسافرين عن طريق محطة خروبة في الأيام العادية يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف مسافر. وأضاف السيد مالوفي أن إدارته والمسافرين “لم يشعروا البتة بهذه الحركة الاحتجاجية” وذلك - كما قال - بفضل 200 حافلة وفرتها مديرية النقل لولاية الجزائر ومؤسسات أخرى لضمان نقل المسافرين. كما استنكر ذات المسؤول لجوء النقابة إلى هذه الحركة الاحتجاجية “على حساب مصلحة المسافرين” وذلك - كما أكد - “رغم وجود قنوات للحوار والتشاور”. واستغرب السيد مالوفي نداء الاتحاد الوطني للناقلين للإضراب بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على بداية تطبيق هذه الزيادات.
