مروان عزي : سلمت لبوتفليقة تقريرا حول 140 سجينا سياسيا للنظر في وضعهم

لم يستبعد رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بشأن المساجين السياسيين في الجزائر خاصة الذين تم توقيفهم بداية التسعينات وحوكموا في محاكم عسكرية أوخاصة، "إما بمعالجة قضيتهم ضمن قانون المصالحة أوفي إطار قانوني آخر".
وقال مروان عزي في تصريحات ل"الجزائر الجديدة" إن " المادة 47 من قانون المصالحة تتيح لرئيس الجمهورية إدخال أي تطبيق يراه مناسبا وربما يكون قرار الرئيس في هذا الإطار" بخصوص المساجين الإسلاميين.
وأكد عزي أن خليته تحوز على 140 ملفا حول هذا النوع من المساجين تسلمها من عائلات المساجين التي تنقلت اليه وطلبت منه تبليغها لرئيس لجمهورية، والنظر في إيجاد حل لها، وهي الملفات التي قال عزي إنه رفع بشأنهم تقريرا إلى رئيس الجمهورية، حيث قال " أنا كمسؤول عندي 140 ملفا على مستوى الخلية وصلتني من مختلف الولايات من طرف عائلاتهم"، وأضاف "غير مقبول أن تبقى ملفاتهم عالقة".
كما تكلم عزي عن المبادرة التي أطلقها من اجل استكمال ميثاق السلم والمصالحة، وقال إن من بين ما تتضمنه مبادرته المتكونة من 15 نقطة قضية "المعتقلين السياسيين الذين لم يتورطوا في عمليات القتل الجماعي أوالاغتصاب أوالتفجيرات في أماكن عمومية".
وتسعى عائلات هؤلاء المعتقلين الذين تم اعتقالهم بين 1992 و1996، تنظيم تجمع شعبي بالجزائر العاصمة، من أجل المطالبة بإطلاق سراح ذويهم الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بداية التسعينات، ويطالب المساجين بتطبيق بنود قانون المصالحة الوطنية عليهم، ودعت العائلات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للوقوف إلى جانبهم وتنظيم التجمع، وهوما قال بشأنه مصطفى بوشاشي إن الرابطة لا تستطيع تنظيم هذه التجمع بل يمكنها ان تشارك فيه كضيوف فقط.
وعرفت قضية المعتقلين السياسيين في الجزائر بداية التسعينات الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، حيث فجرها مؤخرا القيادي السابق في الحزب المحظور الهاشمي سحنوني الذي صرح أن مصدرا من رئاسة الجمهورية أعلمه قرب الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهي الأخبار التي فندها الوزير الأول احمد اويحيى في تدخله عبر التلفزيون الجزائري.
محمد.ب