تجتمع لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، غدا، لدراسة ميزانية المجلس الشعبي الوطني، التي أثير حولها جدلا كبيرا منذ أيام بعد مناقشتها من طرف رئيس المجلس سليمان شنين ونوابه، بسبب عدم تضمنها المنح الخاصة بنهاية الخدمة أو ما يطلق عليها بمنحة المغادرة والتي تقدر ب 300 مليون سنتيم.
وبحسب ما علمته "لجزائر الجديدة" فإن الاجتماع الذي انعقد منذ أيام لدراسة الميزانية العادية الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني التي ستتبع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، شهد نقاشا ساخنا بسبب عدم تضمنها منحة المغادرة أو نهاية الخدمة وأيضا مساهمات صندوق التقاعد.
وأعلن قطاع عريض من النواب عن رفضهم للطريقة التي صيغت بها ميزانية المجلس الشعبي الوطني التي يعتبرونها آخر ميزانية للمجلس الحالي بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية العام الجاري ما يعني حل البرلمان الحالي، غير أن رئيس الغرفة السفلى، سليمان شنين، أخطر النواب أن المجلس لم يتلق أي قرار لادراج هذه المادة ضمن ميزانية المجلس الشعبي الوطني.
وتتجه انظار نواب الغرفة السفلى، اليوم، نحو اجتماع لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى التي ستنظر في إمكانية إدراج هذه المنحة في ميزانية المجلس لسنة 2021، وبحسب ما كشفه أحد نواب رئيس الغرفة السفلى سليمان شنين، فإنه من المفروض أن يتم إدراجها في الميزانية العادية لسنة 2022 أي الميزانية القادمة.
ولا يحظى مقترح إدراج هذه المنحة بالاجماع بين النواب، ففيما يرفض نواب المعارضة الحديث عنها، يبدي قطاع عريض من نواب الأغلبية البرلمانية تمسكهم بإدراجها في الميزانية العادية تحسبا لأي قرار قد يصدره الرئيس عبد المجيد تبون في الأشهر القادمة.