أجلت المحكمة الإبتدائية بتيبازة اليوم الثلاثاء محاكمة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ في قضيتي فساد الى يوم 28 نوفمبر الجاري وجدولة قضية الفساد الثالثة لذات المتهم في نفس التاريخ. وقررت محكمة تيبازة جدولة القضايا الثلاثة المتابع فيها عبد القادر زوخ في يوم واحد (السبت 28 نوفمبر) لضمان توفير محاكمة عادلة نزولا عند التماس النيابة و كذا طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة لغياب المحامي الرئيسي المتأسس للدفاع عن المتهم. وبعد قرار التأجيل, شدد رئيس المحكمة على عدم تأجيل المحاكمة مرة أخرى مستقبلا على اعتبار أن الملفات الجزائية الثلاث أخذت الوقت الكافي ما يسمح للمحامين بالدفاع عن موكلهم بعد اطلاعهم على الملفات. ويتابع المتهم عبد القادر زوخ, والي العاصمة الأسبق, على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي, في ثلاثة قضايا "فساد" مختلفة, منها قضية يتم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي و قضيتين يتم تأجيلهما للمرة الثانية. وتخص القضية الأولى, حيث يمثل أمام القضاء عبد القادر زوخ كمتهم رئيسي, فيما يمثل فيها 11 شاهدا, أبرزهم, عبد الغاني زعلان, الوزير السابق الموقوف في قضية أخرى إلى جانب موقوفين آخرين, طحكوت محيي الدين و طحكوت رشيد و طحكوت بلال و طحكوت حميد. ويواجه زوخ في هذه القضية تهم تتعلق ب "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة و عقود مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمات, الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية و العقود, تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون, تعارض المصالح, منح إعفاءات ضريبية و تخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم". وتتضمن القضية الثانية التي يتابع فيها عبد القادر زوخ أيضا كمتهم رئيسي, فيما يمثل علي حداد الموقوف في قضايا أخرى كشاهد إلى جانب عدد من الأطراف, "منح امتيازات غير مبررة للغير و إساءة استغلال الوظيفة" حسب قرار الإحالة. وأما القضية الثالثة لعبد القادر زوخ و التي يمثل المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل كشاهد فيها, فتتعلق ب"التبديد العمدي لأموال عمومية و طرف موظف عمومي دون وجه حق" و "إستعمال غير شرعي لممتلكات و أموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و "إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاص أو كيان آخر". وتقضي إجراءات امتياز التقاضي التي يفرضها القانون بإجراء محاكمة المتهم عبد القادر زوخ, كمسؤول سامي سابق, بمحكمة خارج الإقليم الذي شغل فيه منصبا حيث جرت الوقائع بالجزائر العاصمة أين كان يشغل منصب والي فيما يبقى تحت نظام الرقابة القضائية التي فرضها عليه سابقا المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
