زياري يتهم أطرافا أجنبية سعت "للتخلاط" في الجزائر

رهن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، تجسيد دولة الحق والقانون وتفعيل الإصلاحات السياسية الشاملة، بدعم شرعية مؤسسات الدولة من خلال تأكيد الفصل بين السلطات وتحديد الاختصاصات وظبط المهام. وأوضح زياري في كلمته التي ألقاها أول أمس أمام أعضاء حكومة أحمد أويحيى بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، أن هذه الدورة تعد من أصعب الدورات على اعتبار انه تزامنت مع إحداث إقليمية ودولية خطيرة ولا تزال هذه الأحداث مستمرة ببعض الدول العربية، وذكر بأن الجزائر تعاملت بحكمة مع الأحداث التي عرفتها في بداية السنة الجارية وتمكنت بفعل الترتيبات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة من التغلب على تلك الأحداث التي افتعلتها بعض الأطراف في الداخل بإيعاز من جهات أجنبية.
وقال زياري أن المجلس الشعبي الوطني يدعم ويبارك السياسة الخارجية المعتمدة من طرف الدولة الجزائرية، ويعبر عن التزامه بالشرعية الدولية ومساندته للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وأكد رئيس الغرفة التشريعية السفلى رفض الجزائر التام لأي تدخل أجنبي في شأنها الداخلي تحت أي عطاء أو ذريعة. زياري وبعد أن ثمن القرار السياسي الذي اتخذه رئيس الجمهورية على المستوى الاقتصادي المتمثل في الدفع المسبق للديون وتخليص الجزائر من التزاماتها المالية ازاء البنوك الأجنبية، أعاب على الصحافة الوطنية لعدم إعطائها لهذا القرار الأهمية اللازمة بمختلف وسائلها أو الخطابات السياسية المختلفة، وأشاد بالانجاز التاريخي المجسد في المصالحة الوطنية التي أصبحت مرجعا إنسانيا رائدا بما تضمنته من أهداف سامية قضت على أسباب الفتنة وأعادت السلم والأمن إلى ربوع الوطن وزرعت الطمأنينة في نفوس المواطنين، مكنت جميعها الجزائر من استعادة مكانتها في المحافل الدولية وإحلالها المكان المناسب واللائق بها، وأدائها للدور المنوط بها في المجال العلاقات الدولية. وحسب عبد العزيز زياري فإن الرئيس بوتفليقة لم يكتف فقط بما اتخذه من تدابير سابقة لإعادة الأمن والاستقرار لربوع الجزائر العميقة، حيث عمدة مؤخرا إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتفادي البلاد من الوقوع في هزات ارتدادية مثلما هو حاصل في العديد من دول العالم العربي، وقال أن الإصلاحات السياسية التي يعتزم رئيس الجمهورية إطلاقها قريبا ستؤدي إلى ترقية الممارسة الديمقراطية وتحصين البنى التحتية للجزائر وتجنيب هذه الأخيرة من انتقال عدوى الأحداث الحاصلة في بلدان العالم العربي. وقال زياري إن الدورة الخريفية للبرلمان ستكون حافلة بالقوانين ذات العلاقة بهذه الإصلاحات. م. بوالوارت