في ختام الدورة الربيعية للبرلمان..زياري يصف المخطط الخماسي القادم بالطموح

وصف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، مخطط التنمية الخماسية الممتد إلى 2014، بالطموح والمفيد، على اعتبار أنه يرمي إلى تجسيد تطلعات الدولة وطموحات المواطنين.
وأوضح زياري في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه أول أمس، أن أرقام هذا المخطط وخياراته ستمكن من رفع الغبن على المواطنين، وتجعلنا ننظر إلى المستقبل بكثير من التفاؤل.
رئيس الغرفة البرلمانية السفلى وهو يخاطب أعضاء الحكومة، قال إن الغلاف الضخم الذي تم رصده لهذا المخطط لخلق وتفعيل جملة البرامج المسطرة ينبغي استثماره بعقلانية وبلورة هذه المشاريع إلى واقع ملموس، مذكرا بأن الغلاف المالي الذي فاق كل التوقعات ومصادر تمويل ذات المخطط تأتي من خزينة الدولة يدل على صحة وسداد الخيارات التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة في مجال اختيار الأهداف وانتهاج أساليب العمل الموصلة إلى تحقيقها، ولذلك فإن كل الدوائر الوزارية مطالبة كل في مجال اختصاصها بتنفيذ البرامج المسندة إليها في إطار المخطط الخماسي للتنمية.
رئيس الغرفة البرلمانية السفلى وبعد أن عدّد جملة مشاريع القوانين التي ناقشها وصادق عليها نواب البرلمان خلال الدورة الربيعية التي أسدل الستار عن فعالياتها أول أمس، عرّج إلى موضوع طرح الأسئلة الشفوية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني على أعضاء الحكومة، التي اعتبرها أداة هامة في مجال ممارسة البرلمتن لمهمته الرقابية على عمل الحكومة، وقال في هذا الشأن أن الأسئلة الشفوية في جوهرها عملية تهدف إلى مرافقة
الحكومة في تنفيذ برامجها، وهي في الوقت ذاته فرصة لنقل انشغالات المواطنين وحتى المسؤولين المحليين إلى الهيئات التنفيذية المركزية، وبالتالي فإن جلسات الأسئلة الشفوية في غرفتي البرلمان في منظور القانون هي باستمرار منبر يضعه هذا الأخير تحت تصرف أعضاء الحكومة لتنوير المواطن وتعريفه بحقيقة الأمور، ومن هذا المنطلق فإنه لا يحق لأي عضو في الحكومة التغيب عن جلسات الاسئلة الشفوية، بل مجبرون على
حضورها والرد على النواب، وبخصوص مجموعة القوانين والنصوص التي تمت المصادقة عليها في الدورة البرلمانية المنقضية، قال زياري أن القانون المتعلق بالممارسات التجارية، والآخر المرتبط بالمنافسة يرميان إلى ضبط السوق الوطنية والتحكم في آليات تنظيمه، وبهذه الصفة يندرج ضمن توجه الدولة الرامي إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، ودرء فوضى السوق من جهة، ومن جهة أخرى لتعزيز سلطة الدولة في مجال محاربة الإحتكار ومراقبة النوعية والتصدي للغش والمنافسة غير المشروعة وتحديد كيفية معاقبة مرتكبيها.