قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إن قطاعه لديه مُقاربة للقضاء على الأسواق الموازية، وكشف بالمقابل إن العملات المهربة أكثرها الأورو والدولار والدينار التونسي. وذكر الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، إن قطاعه لديه مقاربة للقضاء على هذه الأسواق الموازية، مشيرا إلى ضرورة تظافر الجهود لتجفيف منابع هذه الأسواق.
ومن جهة أخرى أوضح الوزير أن العملات المهربة أكثرها الأورو، الدولار ودينار تونسي جزائري.
وأوضح وزير المالية، في المجلس الشعبي الوطني، أن التهريب يكون أكثر في عدم تصريح المسافر بالمبلغ الذي بحوزته، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك سجلت 17 ألف مخالفة، منها 5000 متعلقة بتهريب عملة صعبة قدرت ب10 ملايير دينار.
من جهة اخرى، أعلن وزير المالية، عن أن الشباك الموحد للدفتر العقاري، والذي سيسمح باستخراج هذه الوثيقة في ظرف لا يتجاوز شهر، سيدخل حيز الخدمة خلال الايام المقبلة.
وأوضح انه سيتم اعتماد تنظيم جديد "في الايام المقبلة" لاستخراج الدفتر العقاري من خلال مديرية عامة "واحدة" مكلفة بهذه المهمة بغية تسهيل الاجراءات للمواطنين.
وأضاف بأن دائرته الوزارية وجهت تعليمات "صارمة" بضرورة منح الدفتر العقاري في فترة لا تتجاوز شهر ابتداء من تاريخ وضع الملف لدى المحافظة العقارية. وفي رده على سؤال للنائب محمد مقران (حزب المستقبل) حول مسألة ترقية الاراضي المجزئة الموجهة للسكن الريفي، أكد بن عبد الرحمان على ان "الانشغال المطروح يوجد حاليا في صلب اهتمامات الدولة التي تفكر حاليا في مراجعة تطبيق الجهاز التنظيمي الخاص بالتجزئات الريفية الموجهة للسكن الريفي بما يتماشى مع متطلبات التنمية الريفية، وذلك من خلال دراسة هذا الامر بين القطاعات المعنية وهي قطاعات الداخلية، المالية، السكن والفلاحة".
