"غموض يلف فتح مجال استيراد السيارات بالنسبة للأفراد"

ثمن الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية سليمان ناصر، تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح مجال استيراد السيارات ذات محرك سعة 1,6، أمام الأفراد غير أنه قال إن كيفية الاستيراد مبهمة.
وقال ل "الجزائر الجديدة" إن الغموض يلف قرار فتح مجال استيراد السيارات ذات سعة 1,6 للأفراد، وأهم نقطة يجب توضيحها مصدر العملة الصعبة، وان كان المواطن سيحصل على العملة من البنوك، وهو الأمر الذي اعتبره مستبعد حاليًا لأن هذا الأمر سيساهم في نفاذ احتياطي سريعًا وهو ما كشف عنه وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي.
كما يرى ان الاقتناء من السوق السوداء خيار مستبعد أيضا لأنه سيشجع هذه السوق في وقت تسعى السلطات العليا في البلاد للتخلص منها.
وأوضح الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية أنه لا حل أمام الحكومة اليوم لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سوى تطبيق بعض الإجراءات والخطوات في مقدمتها تفعيل وفتح مكاتب الصرف للعملة، لأن الجهاز التنفيذي سيضرب عصفورين بحجر واحد من خلال هذا القرار، يتمثل الأول في التخلص من أزمة السيارات التي تشهدها البلاد منذ سنة 2017 والثاني استقطاب هذه المكاتب لجزء هام من الأموال وفرض حصار على السوق السوداء التي يتداول فيها مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة تُقدر بحوالي 5 ملايير دولار وهو رقم ليس بالهين.
وكان وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قد كشف في تصريحات صحافية سابقة، أن مكاتب الصرف ستكون موجهة للأجانب فقط وليس للجزائريين، وقال لدى نزوله إلى مبنى مجلس الأمة، إن مكاتب الصرف في البلدان المجاورة تم إنشاؤها للاستجابة للسياح ولا يمكن فتحها للساكنة فهو غير قانوني في الجزائر.
وذكر ناصر سليمان انه في حالة لجوء المواطنين إلى السوق السوداء من أجل الحصول على العملة الصعبة، فإن أسعار السيارات ستبقى مرتفعة وقد ترتفع على ما هي عليه الآن بسبب تكاليف النقل إضافة إلى الرسوم المفروضة على استيراد السيارات، وفي هذه الحالة يبقى خيار اقتناء سيارة من عند الوكلاء الأفضل.
وكان اجتماع مجلس الوزراء الاخير قد وضع شرطين جديدين في دفتر شروط استيراد السيارات الذي تتم مراجعته، أولهما ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 متر مكعب، على أن تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.
أما الشرط الثاني فهو تخصيص حصة قدرها 15 من المئة من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم العمل على تقليص استيراد السيارات التي تشتغل محركاتها بوقود "الديزل" إلى أدنى حد.