الأطباء الجزائريون في فرنسا مهددون بالتوقيف

قررت السلطات الفرنسية فرض اختبار على الأطباء الأجانب العاملين بها من اجل الترخيص لهم في ممارسة المهنة، وهو ما يعرض آلاف الأطباء الجزائريين إلى التهميش والطرد.
هذا الاختبار الذي يأتي في إطار السياسة التي يمارسها ساركوزي الانتقائية والعنصرية ضد المهاجرين تنطلق شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم التنازل نهائيا عن الأطباء بنهاية شهر سبتمبر المقبل.
ويعتبر الوضع خطيرا جدا بالنسبة للألف من الأطباء، حسب رئيس نقابة ممارسي الصحة الأجانب في فرنسا سالم ولد زين، وحسبه فان أزيد من 15 ألف طبيب أجنبي يعملون في المستشفيات الفرنسية، وهو ما يعرض الأغلبية منهم إلى التهميش أو إلى الطرد، ويعرض أيضا المستشفيات الفرنسية إلى نقص حاد في عدد الموظفين.
ويتحصل هؤلاء الأطباء الأجانب. بما فيهم الجزائريون على أجور أعلى مما يحصلون عليها في بلدانهم، بالإضافة إلى نوعية التدريب الذي تقدمه المستشفيات الجامعية الفرنسية، ومن بين الذين خضعوا غالى تدريبات نوعية تزيد من 7000 خريج من الاتحاد الأوروبي وفقا للأرقام الصادرة عن الخدمة المدنية.
وحسب الإحصائيات التي كشفت عنها عمادة الأطباء الفرنسيين لسنة 2009 فإن عدد الأطباء الجزائريين الذين يزاولون عملهم بفرنسا يمثل أكثر من 10.26 بالمائة من العدد الإجمالي للأطباء الأجانب، ويمثل عدد الأطباء الجزائريين الذين يشتغلون فوق التراب الفرنسي المرتبة الأولى مغاربيا، بحيث يحتلون نسبة 10.26 بالمائة من مجموع.
وحسب تقرير لعمادة الأطباء الفرنسيين حول القطاع الطبي لسنة 2009 ، فان الأطباء الجزائريين المهاجرين يأتون بعد الأطباء البلجيكيين الذين يحتلون صدارة الأجانب بنسبة 16.49 بالمائة، يليهم الأطباء الرومانيين بنسبة 12 بالمائة وبعدهم الألمان بنسبة 10.3 بالمائة.
م.ب