المجلس الشعبي الوطني.. في اليوم الثاني من مناقشة قانون الماليةلسنة 2010

انصبت أمس مداخلات نواب كل التشكيلات السياسية بالمجلس الشعبي الوطني، في اليوم الثاني من مناقشة قانون المالية لسنة 2010،
حول إدانة الاعتداءات الوحشية التي تعرّض لها الفريق الوطني والأنصار والوفد الإعلامي بالقاهرة قبل وبعد المقابلة الكروية التي نشطّها المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري السبت الماضي في إطار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي افريقيا والعالم 2010 في جولتها الأخيرة، معتبرين تلك الاعتداءات بالهمجية والتي لا ينبغي السكوت عنها، خاصة بعد أن طالت المساس برموز
السيادة الوطنية من خلال حرق العلم الوطني، وفي هذا السياق، طالبوا بضرورة تجميد نشاط مجموعة الصداقة الجزائرية المصرية وكذلك مجموعة الصداقة البرلمانية لذات البلدين المستحدثة الشهر الماضي، ووقف كل تعامل اقتصادي مع الجمهورية المصرية وطرد المستثمرين من هذا البلد المتواجدين بالجزائر ومقاطعة منتوجاتهم بصفة تلقائية، وبخصوص قانون المالية للعام المقبل، يرى
نواب التجمع الوطني الديمقراطي بالبرلمان ضرورة تخفيف الضرر على البلديات التي تأثرت من مشروع الطريق السيار شرق – غرب ومساعدتها، وكذا إعادة النظر في تسيير ميزانية التجهيزات العمومية، وإعادة بعث نشاط مؤسسات الصناعات النسيجية المتوقفة منذ قرابة عقدين، والتي انجر عن هذا التوقف فقدان مائة وعشرون ألف منصب شغل، فيما اكتفى نواب الحزب العتيد
بمطالبة الحكومة بمعاقبة سبعة آلاف مؤسسة تشغّل مئات العمال دون أن تصرّح بهم لدى الضمان الاجتماعي، من جهتهم، ممثلو حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني بالغرفة التشريعية السفلى شددوا في مداخلاتهم على وجوب وضع حد لاستيراد المواد الغذائية، ودعم القطاع الفلاحي بغية ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستثمار في فاتورة استيراد مواد التغذية في
برامج أخرى ذات منفعة عمومية، وقد اعتبر نواب المجلس الشعبي الوطني التدابير والإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة القادمة المعروض لمناقشته بالإيجابي، على اعتبار أنه تضمّن تسجيل استحداث 570 ألف منصب شغل جديد خلال عام 2010، ناهيك عن تخفيض نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي ب 20 بالمائة، وكذا الإبقاء على دعم بعض المواد الغذائية المدعمة من
طرف الدولة، وفي موضوع متصل، تساءل أعضاء حركة الإصلاح الوطني بالبرلمان عن سر امتناع بعض التجار والمستوردين عن دفع الضرائب، وتسديد ما يترتب عليهم مقابل نشاطاتهم المتنامية والتهرب الجبائي، داعين إلى وجوب تفعيل قانون مكافحة الفساد والرشوة والتصدي لناهبي المال العام من البنوك، خاصة بعد تفشي ظاهرة الاختلاسات في المدة الأخيرة.