وزارة الخارجية ليست ملزمة بتبرير رفضها تمديد إقامة الأساقفة

استنكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبوعبد الله غلام الله، التقرير الصادر عن منتدى"بيو" للدين والحياة العامة، التابع لمركز " بيو " الأمريكي للأبحاث، الذي صدر مؤخرا بخصوص تصنيف الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا بعد مصر وفرنسا من حيث الدول الأكثر تضييقا على الحريات الدينية، مؤكدا ان وزارة الخارجية ليست ملزمة بتبرير أسباب رفضها لتمديد إقامة الأساقفة بالجزائر.
في ذات السياق، قال الوزير خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر يوميةالمجاهد،أن الدولة لها قوانين لحماية نفسها، ولا يمكن اخذ معلومات عن الجزائر مما يقره تقرير الكونغرس الأمريكي بخصوص تقهقر الحريات الدينية في الجزائر، والرد عليهم لا ينبغي ان يكون بلسان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فقط، بل بكل الأقلام الجزائرية لفضح هذه الأكاذيب _يضيف الوزير_.
ونفى غلام الله ما نشره معدو التقرير من مزاعم قال أنها تهدف إلى تشويه الجزائر الحريصة كل الحرص على احترام جميع الديانات والتأكد من ممارسة معتنقيها لشعائرهم في ظروف حسنة.
وأوضح أن المعنيين يتمتعون بالحرية الدينية، ويحظون بالكثير من الامتيازات التي لا تتوفر عند كثير من الدول التي لا تجد حرجا في إهانة الوافدين عليها ومنهم الجزائريون بسفاراتها، وقال أن المؤسسات الواقفة وراء إعداد هذا التقرير تعطي لنفسها حق الحكم على غيرها في وقت تفتقر هي إلى كثير من الأمور وتعمل على الإساءة إلى الإسلام.
وأضاف أن الحرية الدينية الموفرة لغير المسلمين لا يعني تجاهل القوانين الوطنية التي تفرض ضرورة الخضوع لها من خلال الحصول على تراخيص بتأدية الشعائر والتجمع في اطر قانونية معلومة لدى السلطات ابتداء من المصالح المحلية وصولا إلى مصالح الأمن التي من مهمتها تقييم أماكن تأديتها وضمان صلاحيتها وتوفر الشروط اللازمة فيها، شانها في ذلك شأن الدول الأخرى كفرنسا التي تمنع بناء المساجد في أماكن لم تبرمج في مخططاتها مجرد مواقف للسيارات، في حين يجد الأجانب تسهيلات جمة لممارسة دياناتهم.
وأضاف المسؤول الأول بالقطاع، أن وزارة الخارجية ليست مجبرة على تقديم تبريرات للأساقفة الذين ترفض تمديد مدة إقامتهم بالجزائر بعد انقضائها، لأنه لا يوجد –يضيف- بند يلزمها بذلك.
صليحة مطوي