مع تفاقم أزمة شح المياه بالعديد من البلديات، خاصة بالعاصمة، بسبب انخفاض منسوب السدود إلى نسبة 40 بالمائة أو أقل، برزت حالة من التخبط والعشوائية في تسيير عملية التوزيع. مؤسسة توزيع المياه الصالح للشرب بالعاصمة، "سيال"، أصدرت صبيحة أمس بيانا، قبل أن تسحبه، قالت فيه إن توزيع المياه الشروب لكافة سكان العاصمة سيكون يوميا وبصفة منتظمة من الساعة 12 منتصف النهار إلى حدود الساعة 20 مساء. وبررت المؤسسة إعلانها، بشح تساقط الأمطار المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة الذي خلف نقصا كبيرا في كمية المياه السطحية المخزنة في السدود، كما نتج عنه نقص في كمية الإنتاج قدّر ب340 ألف متر مكعب يوميا (من 1.2 مليون م3 يوميا إلى 860.000 م3 يوميا). وحسب البيان تم وضع برنامج استعجالي للسماح بتحسين هذه الوضعية من خلال تعزيز مخزون الموارد الجوفية وإنجاز 100 بئر ارتوازي بالإضافة إلى إعادة تهيئة ورفع الطاقة الإنتاجية لثلاث محطات أحادية الهيكل لتحلية مياه البحر. بعد أقل من ساعتين، تراجعت المؤسسة ويخبت إعلانها، وقالت إن توزيع المياه الشروب المسطر يوم 7 أفريل الماضي خلال شهر رمضان سيبقى ساري المفعول، دون إعطاء أي مبررات للتراجع عن القرار، فيما أثار ذلك موجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، واختلفت التعليقات، إذ ذهب ربط البعض هذا القرار بمخاوف من إثارة احتجاجات، خاصة على مقربة من الإنتخابات التشريعية. وتتزامن هذه الأزمة مع قرب انتهاء العقد المبرم مع الشريك الفرنسي المفوض لضمان تسيير المياه في مدينتي الجزائر العاصمة وتيبازة من خلال شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال)، والذي ينتهي في أوت المقبل، وقد لا يتم تجديده بسبب "المخالفات" الملاحظة في تطبيقه حسب تصريحات سابقة أدلى بها وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، إذ تأسف لفشل الشريك الفرنسي في الإيفاء بالتزاماته خاصة في إطار عقده الثالث، حيث لم يتم بذل أي جهد في محاربة التسربات. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن شركة المياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة لم تضع الوسائل اللازمة لتقييم وتقليل ظاهرة تسرب المياه التي تمثل "لحلقة الضعيفة" لهذه الشركة التي تم إنشاؤها سنة 2006 مضيفا أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى وقت قريب وهذه واحدة من النقاط التي لم يتم الاهتمام بها". وتفاقمت معاناة الجزائريين مع المياه في الشهر الأخير، بسبب الانقطاعات المتكررة والعشوائية دون أي سابق انذار أو إخطار من طرف الجهة المسؤولة عن المياه على مستوى البلديات وهو ما أحدث تذمرًا وانزعاجًا كبيرًا لدى المواطنين، وفي غالب الأحيان يضطر بعضهم إلى الاحتجاج عن طريق غلق الطرقات بالمتاريس والعجلات المطاطية لكن لا حياة لمن تنادي. وتعيشُ العديد من الأحياء السكنية بالعاصمة، على غرار قهوة شرقي وبرج الكيفان ودرقانة هذه الأيام على وقع انقطاعات متكررة في المياه، والغريب في الأمر أن هذه الانقطاعات لا تستغرق بضع سويعات فقط بل تدوم أربعة أيام كاملة. والملفت للانتباه أن الانقطاع يكون دون إبلاغ من طرف الجهات الوصية ودون تحديد التوقيت، أي أنه يتم بطريقة عشوائية عكس أوقات التوزيع التي حددتها شركة سيال. وفي الشهر المنصرم أقدم سكان أحياء برج الكيفان، على غلق الطرقات بالمتاريس والعجلات المطاطية بعد نفاذ مساعيهم لإنهاء معاناتهم مع العطش وعدم تلقيهم أي تجاوب من مقر مؤسسة الجزائرية للمياه التي تتبرأ من هذه الانقطاعات وترد بالقول إن ما يحدث خارج نطاقها. ويضطر سكان هذه الأحياء لشراء المياه المعدنية ليس من أجل الشرب، بل من أجل تنظيف البيت وغسل الأواني والملابس رغم ارتفاع أسعارها، بينما يلجأ آخرون إلى خدمات غسل الملابس بسبب ندرة المياه. ولا يقتصر هذا الوضع على بلديات العاصمة فقط، بل تشهد بلديات بومرداس الوضع ذاته رغم توفر الولاية على سد "تاقصبت" و"قدارة" اللذان يزودان الولاية بالمياه الصالحة للشرب، بعد تخفيض الكمية التي تتزود بها الولاية، ما خلق أزمة مياه حادة، حيث أن قاطنوا بلديات بومرداس يتزودون بالمياه مرتين في الأسبوع وفي بعض الأحيان مرة واحدة. ويلجأ سكان هذه الولاية إلى التزود بمياه الصهاريج التي بلغ سعر الصهريج الواحد منها 1200 دج لسد حاجيات البيت فقط لأنها غير صالحة للشرب.
