"أكواس" تُعلق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري

علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته مؤخرا.
وحضر عشرة رؤساء دول إقليمية وثلاثة وزراء خارجية القمة الاستثنائية، الأحد، في أكرا، إضافة إلى الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان المعين وسيطا في الأزمة.
وورد في بيان نُشر إثر انعقاد القمة أن قادة الدول يدينون بشدة الانقلاب الأخير وقرروا تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفقا لأحكامها.
قال رئيس مجموعة دول غرب أفريقيا الغاني نانا أكوفوأدو في خطابه الافتتاحي إنه دعا إلى هذه القمة الاستثنائية بسبب "خطورة الأحداث".
ولم تطالب المنظمة الإقليمية بعودة الرئيس ورئيس الحكومة المعزولين، لكنها طلبت إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما.
كما أعادوا تأكيد ضرورة أن تكون فترة الانتقال السياسي التي انطلقت بعد الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020 والتي من المفترض أن تؤدي إلى عودة المدنيين إلى السلطة محدودة ب18 شهرا، وأن تجري الانتخابات العامة كما هو مخطط لها في شباط/فبراير 2022.
والظاهر أن رد فعل "أكواس" كان متوقعا، فبع الانقلاب الأول الذي شهدته مالي سنة 2020، علقت عضوية هذا البلد من جميع هيئات صنع القرار فيها، وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، كما أوقفت التبادلات المالية والتجارية مع باماكو باستثناء السلع الأساسية.
ورفعت العقوبات عندما بدا أن المجلس العسكري يرضخ لمطالب المجموعة، في حين تفاقمت معاناة الماليين نتيجة العقوبات.
وتحدثت بعثة تابعة لمجموعة غرب أفريقيا أوفدت خلال الأسبوع الجاري إلى مالي عن احتمال فرض عقوبات. ولوّحت فرنسا والولايات المتحدة اللتان تنشطان عسكريا في منطقة الساحل، بالتهديد نفسه.