بريد الجزائر يستنجد بالبنك المركزي تحسبا لأزمة سيولة عشيّة عيد الفطر

اتخذت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال جملة من التدابير الطارئة والإجراءات المالية والرقابية الهادفة لمواجهة أزمة نقص السيولة المحتملة في نهاية شهر رمضان وقبل أيام من حلول عيد الفطر.
ووجه الوزير موسى بن حمادي، تعليمات صارمة لمديريات البريد بضرورة توفير السيولة النقدية عبر مختلف مكاتب البريد خلال الأسبوع القادم، تزامنا مع عيد الفطر، أما الإجراء الآخر الذي اتخذه الوزير فيتمثل في إشارات صدرت للبنوك باتخاذ توجهات إستراتيجية بتوسيع نطاق الائتمان في المرحلة القادمة، وتحصيل المراكز البريدية على السيولة التي تحتاج إليها لمواجهة عملياتها التمويلية المختلفة والمقدرة ب 8000 مليار سنتيم لتغطية احتياجات 3400 مكتب بريدي و13 ألف زبون عبر 48 ولاية.
وتهدف خطة وزارة البريد إلى تعزيز الثقة في أوساط المواطنين وتقديم ممارسات مصرفية تلقى ثقة المواطن وقدرته على تلبية احتياجات الجزائريين في العيد مما يشير إلى اعتماد السلطات على الاعتماد على اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة ما يتردد حالياً بشأن أزمة السيولة خلال أيام العيد.
وقد شهدت الأيام الماضية أزمة سيولة حادة، مما جعل مديريات البريد تقدم جدول طلبياتها للبنك المركزي للحصول على الأموال الكافية لمواجهة طلبات الجزائريين بمناسبة العيد و زيادة نسبة سحب الأموال من مراكز البريد حيث طالبت هذه الأخيرة ب 8000 مليار سيتم تلقيها على دفعتين والحصول على سيولة جيدة تواجه أي عمليات سحب من جانب العملاء أو نقص في الإيداعات.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة عمليات سحب مكثفة تحتاج بموجبها المراكز البريدية إلى مزيد من السيولة لمواجهة احتياجات الزبائن، وفك الاختناق على المراكز البريدية.
وتقول مصادرنا أنه سيتم توزيع 4000 مليار سنتيم على كل مكاتب البريد في بداية الأسبوع القادم، فيما سيتم استقبال 4000 مليار سنتيم الثانية مع نهاية الأسبوع وستكون العاصمة صاحبة حصة الأسد بالنظر لعدد الزبائن مقارنة بالولايات الأخرى.
وقدرت احتياجات العاصمة لوحدها في ظرف أسبوع ب 300 مليار سنتيم في الأسبوع، ووفقا لمصدر مسؤول بالنظر إلى الطلبية التي قدمتها مديرية البريد لولاية الجزائر حيث ستتلقى هذه الأخيرة في بداية الأسبوع قسطا ب 150 مليار سنتيم في حين ستتلقّى مع نهاية الأسبوع قسطا آخرا بنفس القيمة.
وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية في مثل هذه الظروف التي تمر بها المراكز البريدية لأنه من دون إتاحة تمويل من البنوك وتوفير السيولة سيكون نوعا من المغامرة أو المخاطرة من جانب الحكومة بل سيكون نوعا من تمهيد الأرضية اللازمة للاحتجاجات.
وكانت مديريات البريد عبر 48 ولاية قد سلّمت مسؤولي البنك المركزي طلبيات السيولة النقدية الكافية لدفع مستحقات 13 مليون مشترك بمؤسسة بريد الجزائر خلال شهر رمضان و التي قدّرت في مجملها ب 30 ألف مليار سنتيم يتم دفعها على ثمانية مراحل بمقدار 3700 مليار سنتيم عبر كل قسط.
وكان بريد الجزائر قد راسل مديريات البريد عبر كافة ولايات الوطن لتحديد طلبيات الأموال التي يحتاجونها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذي سيتزامن مع الدخول المدرسي هذه السنة، وهي الفترة التي تبلغ فيها نسبة سحب الأموال من مراكز البريد ذروتها لاسيما وأن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد أصدر تعليمات صارمة تنص من خلالها مسؤولي البنك المركزي على ضرورة توفير السيولة المالية اللازمة خلال الشهر الفضيل و تزويد مراكز البريد بكافة طلبياتهم منعا لأية احتجاجات شعبية.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات أبقت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال على خليّة الأزمة التي نصبتها منذ عدة أشهر بهدف تحويل الأموال بين الولايات بشكل سريع سيما وأن بعض المناطق معرضة لأزمة السيولة على عكس بعض الولايات المحظوظة والتي تتوفر على فائض مالي مما يتيح لها فرصة نقل هذا الفائض إلى ولايات عاجزة تواجه الأزمة.
يشار إلى أن هناك ولايات ستحظى بأكبر قدر من الأموال باعتبارها الولايات الأكثر شعبية وتتربع على نسبة كبيرة من السكان والنمو الديمغرافي مثل العاصمة، وهران وعنابة.
م.ك