عائلات المحاكمين في المجالس العسكرية تدعو أويحي للإفراج عن أبنائها

دعت عائلات المساجين المحاكمين في المجالس القضائية العسكرية، الوزير الأول، احمد اويحي، للاتخاذ التدابير الأزمة من اجل إنهاء معاناة أبنائها المتواجدين بالسجون منذ أزيد من 18 سنة .
وجاءت تلك الدعوة في رسالة جديدة وجهها ممثل عائلات المساجين المحاكمين في المجالس العسكرية خلال فترة المأساة الوطنية إلى الوزير الأول، احمد اويحي، تدعوه فيها، للإفراج عن أبنائها المعتقلين، و جعلهم يستفيدون من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لأنهم لم يرتكبوا جرائم إنسانية أو مجاز تستدعي الإبقاء عليهم في السجن طيلة هذه المدة دون أية محاكمة عادلة .
وذكرت الرسالة أن الشعب الجزائري قد صوت لصالح ميثاق السلم و المصالحة الوطنية وهو متمسك به لإنهاء الأزمة و بعث الأمن والاستقرار، مشيرة أن إبقاء بعض المساجين في السجن دون أية تدابير إفراج أمر مناقض لمضامين الميثاق.
تقديرا منها أن المادة العاشرة من الميثاق، لا تنطبق على هذا الصنف من المعتقلين، لأنهم غير ضالعين في الجرائم الكبرى كالمجازر والاغتيالات والاغتصابات.
وحسب رسالة عائلات المساجين المحاكمين في المحاكم العسكرية، التي وقعها منسقها غزال مصطفى، فان العديد من المساجين الذين اعتقلوا خلال سنوات الأزمة تمت معالجة حالتهم، واستدل بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين حوكموا في محاكم خاصة.
كما ركز محررو الرسالة على الحالة النفسية و الاجتماعية للمساجين خاصة و أنهم لم يلمسوا أية مستجدات في ملفاتهم ولا يزالون قابعين في السجون منذ سنوات التسعينات.
وحسب الإحصائيات الرسمية يقدر عدد المساجين المحاكمين في المحاكم العسكرية ب 100شخص، حوكموا في المحاكم العسكرية خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1995.
ووجه أصحاب الرسالة اللوم ضمنيا للأطراف التي تقف حجر عثرة في سبيل التطبيق الكامل لميثاق السلم والمصالحة الوطنية و جعل الفئات الغير معنية بالمادة 10 منه تستفيد من تدابيره، وهذا كون الشعب الجزائري قد صوت عليه في استفتاء بالأغلبية ، وواصلت الرسالة أن هذا التمسك بالميثاق من طرف الشعب تعكس الرغبة الكبيرة في إنهاء المأساة و جعل الجميع ينعمون بالأمن و الاستقرار.
كما لم يغفل محررو الرسالة لفت انتباه الوزير الأول للمعاناة النفسية و الاجتماعية التي يتخبط فيها المساجين، مؤكدة أنها لديها الثقة في تمسك الوزير الأول لتطبيق العدل.
وتجدر الإشارة أن الجنة المساعدة القضائية لمتابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قد سبق وأن وجهت تقريرا لرئيس الجمهورية، تضمن دعوة للإسراع بمعالجة بعض الحالات وجعلها تستفيد من قرار الإفراج. تعميقا للامن والاستقرار.
واقترحت ان يتم ذلك من خلال تطبيق رئيس الجمهورية لنص المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تمكنه من إصدار تدابير تكميلية لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، حتى تشمل عدة فئات هي مساجين المحاكم العسكرية والإرهابيين المسجونين منذ سنة 2006 لأنهم غير ضالعين في المجارز والاغتيالات.
بوصابة ع