200 شخصية إفريقية تُطالب بإلغاء عُضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي

وقع أكثر من 200 شخصية إفريقية من تيارات سياسية وثقافية مُختلفة على عريضة رفضًا للقرار الذي اتخذهُ رئيس مُفوضية الاتحاد الإفريقي مُوسى فقي بخصوص منح الكيان الصُهيوني صفة عُضو مُراقب في الاتحاد الإفريقي، مُطالبين بإسقاط هذا القرار.
وتنتمي الشخصيات المُوقعة على العريضة لفعاليات اجتماعية وأحزابًا سياسية وهيئات دينية بالإضافة إلى أكاديميين ومُثقفين وناشطين معنيين بالشأن العام من مختلف دُول القارة.
واعتبر أصحاب العريضة أن "القضية الفلسطينية هي قضية أفريقية، وذلك بحكم الدعم المتبادل والطويل؛ ما بين فصائل الثورة الفلسطينية وحركات التحرر في مختلف الدول الأفريقية"، وأيضاً وبشكل أساسي لأنّ "أفريقيا وفلسطين تشكلان قضية واحدة لا تتجزأ، هي قضية الصراع القاسي والمرير الذي فرضته القوى الاستعمارية على شعوبنا الأفريقية كما على الشعب الفلسطيني المظلوم".
ووصفوا الموقعون عليها إقدام رئيس مُفوضية الاتحاد موسى فقي على اتخاذ قرار فرديّ بقبول الكيان الصهيوني عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي "خطوة مستنكرة وصادمة"، لأنها تهدم وبكل وضوح الأسس التي أقيم هذا الاتحاد عليها، وتتنكر للكفاح المشرّف ودماء الشهداء الأفارقة، الذين ناضلوا من أجل حرية أفريقيا، ووقفوا في وجه آلة القتل الاستعمارية، التي كانت "إسرائيل" ولا زالت إحدى أدواتها المباشرة في انتهاك حقوق الشعوب الأفريقية".
وجددت العريضة التأكيد على وُقوف الشعبين الإفريقي والفلسطيني معًا لمُواجهة التطبيع الآثم، والذي ينتقل اليوم من بعض الدول العربية إلى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، بناءً على قرارات شخصية غير بعيدة عن التوجيهات والتهديدات الأميركية والأوروبية".
وشدد الموقعون على ضرورة سحب هذا القرار فورًا والاعتذار إلى شُعوب القارة السمراء والشعب الفلسطيني عن هذه الإساءة البالغة.
كما أكدت العريضة تأييدها "للخطوة التي أقدمت عليها بعض المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي باقتراح من دولة الجزائر، والتي قدّمت اعتراضاً جماعياً رسمياً إلى رئاسة الاتحاد على قرار رئيس المفوضية".
وتجدرُ الإشارة إلى أن الجزائر و7 دول عربية اعترضت لدى الاتحاد الأفريقي في أوت الجاري، على منح الكيان الصهيوني صفةَ مراقب.
هذا، وأعلن مسؤولون في 22 جويلية الماضي، أنه تم منح "إسرائيل" رسمياً، صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.
ومنح الاتحاد الأفريقي "إسرائيل" صفة مراقب، وهو ما كان يطالب به منذ سنوات، والذي اعتُبر "انتصاراً دبلوماسياً لإسرائيل"، والذي يجب أن يسمح لها على نحو خاص، وفقاً للطرفين، بمساعدة القارة على "محاربة وباء كورونا والإرهاب".