تباينت آراء النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة بين مستبشر لما يحمله من نقاط ايجابية، ومنتقد له، بحجة عدم حيازته على إحصائيات أو أرقام . أكد النائب صحراوي عمار نائب عن صوت الشعب أن مخطط عمل الحكومة، ما هو إلا إمتداد لبرنامج رئيس الجمهورية، لأنه حمل بنود وخطوط عريضة، وعند التمعن له من طرف القارئ أو النواب، يتبادر لذهنه أنه برنامج واعد، ولكن الملاحظات الخفية التي يعاب عليه، هو المدة والكيفية التي سيتم تطبيقه، وتجسيده في الميدان، كما أن الآليات التي تعطي الميكانيزمات البراغماتية، لأن الكل يعلم بأن البرنامج يجب أن يكون تحت معطيات واقعية، حتى يتحقق، وبالتالي البرنامج كمخطط عمل الحكومة في الظاهر مخطط له بعد استراتيجي، وعليه نتمنى أن يتجسد على أرض الواقع . وفي السياق ذاته، نوه النائب أيت عمر حميد عن مجتمع السلم ورئيس لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، أن مخطط عمل الحكومة مخطط إنشائي أكثر مما هو واقعي، لأنه في الأساس يفتقر لمعايير التقييم ولغة الأرقام، لأنه جل المخططات يجب أن تحوز على الأرقام والإعداد، ولكن كمخطط وله عدة جوانب إيجابية ن منها النظرة الإستراتيجية للقطاعات، والحلول المقترحة، على الرغم من النقائص التي يتخلل المحاور والمعطيات . وأوضح المتحدث، أنه يتمنى التوفيق والسداد للحكومة، لأنها هي البادرة من اجل أن تكون التغييرات في كل القطاعات، خاصة في مجال خدمة الشباب والمؤسسات الشبانية الجديدة، التي سيتم إنشاءها هده السنة، ونكون القاطرة التي تكرس الجزائر الجديدة التي يطمح لها كل السكان، وليست شعارات رنانة. وأكد أيت عمر حميد أن مجتمع السلم مستعد للعمل كصف واحد أويد واحدة، من أجل تعميق التحديات القادمة، وبناء وطن أساسه الشباب وبلد موحد، شعاره الأخوة، بعيدا عن كل النعرات والخصومات والتوجهات، كما أننا نعمل من أجل الشعب وفي خدمة الأشخاص الذين وضعوا ثقتهم فينا . من جانبه، أكد فراشة رحماني نائب عن الجالية، أن عمل الحكومة يمكن تجسيده على أرض الواقع، ولكن الشيء غير موجود هو الأرقام، لأن الأرقام هي التي تجعل الثقة، خاصة وأنها هي العامل الأساسي في بناء أي إستراتيجية، كما أننا نطالب أيضا بكثرة الرقابة من طرف المسؤولين، لأنها هي الرابط الأساسي من اجل تسريع وتيرة العمل وتحييد كل المطبات التي تواجهها مستقبلا، مثلا في إطار السكن، لأن الحكومة تمنح سكنات مجانية، ولكن لن تراقب عملية السكن أو إذا كان السكن فارغ أوتم تأجيره لشخص أخر، عكس ما هو معمول به في لبلدان الأخرى، لأنه لا يمكن أن تكون هناك سكنات مغلقة وبعض العائلات لا تملك حتى سكن يمكن أن تأوي إليه . وأكد النائب عبد القادر بريش أن مخطط عمل الحكومة يستهدف تجفيف منابع الفساد، ويعمق من ترشيد الحوكمة وتجديد الشفافية، كما أنه حتى تتم محاربة عملية الفساد، بفصل المال عن السياسة من خلال قانون الانتخابات، خاصة وأن الرئيس الجمهورية تعهد شخصيا بمحاربة هذه الظاهرة، كما أن ما ميز مخطط الحكومة أنه جاء بأفكار جديدة لم نعهدها من قبل، وهذا ما يبرز أنه توجد كفاءات لها أهداف كبرى وطموحة في مسألة تعزيز الحوكمة، إعادة الاعتبار لدور الدولة وتعزيز العدالة واستقلاليتها ن ومحاربة الغش في المجال الاقتصادي، مثل تضخيم الفواتير من أجل تسريب العملة الصعبة، كما أن عملية الإصلاح المالي والمصرفي والجبائي هو ضرورة قصوى لأنه هو الأساس من اجل بناء قاعدة مالية تحمي مقدرات الدولة والشعب، وتعمل على تمكين المؤسسات العمل بكل شفافية حتى يرتقي الاقتصاد الوطني ويعطيها مكانة مرموقة تسمح لها بأن تكون هي المورد الأساسي في بناء الاقتصاد قوي ومتين وكذا تعزيز الاستثمار وجاذبيته ن وعليه أعتقد ان هذه الأهداف تأسس لمرحلة جديدة.
