لهذه الأسباب سيكون من الصعب إلغاء الرسم على القيمة المضافة

رغم أن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ومحيطه "ابوس"، مصطفى زبدي، قد طالب مؤخرا بتقليص او الغاء الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات من اجل ضبط السوق ووقف ارتفاع الأسعار الا ان خبراء يعتقدون ان إجراءات من هدا التوع لا يمكن ان يشكل حلا للمشكل القائم على هذا الصعيد.
وكان الدكتور زبدي يتحدث في إطار لقاء صحفي نطم مؤخرا بمقر الاتحاد العاك للتجار والحرفيين بالعاصمة في إطار معالجة ارتقاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بشكل غير مسبوق ومنذ أسابيع.
ويري خبراء في الاقتصاد ان تطبيق الحكومة لإجراء من هدا النوع لا يمكن ان يكون خلا جذريا لوقف ارتفاع الأسعار مؤكدين في بسط أحد التبريرات ان تطبيق اي الغاء للرسم على القيمة المضافة سيكلف الدولة مبالغ طائلة وانه حتى إذا لجات الحكومة الى تحديد قائمة بالمنتوجات المعنية فان الاشكال الذي سيطرح نفسه هو ان قائمة الكثير من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع هي نفسها التي تدر أكبر قدر من الرسوم على القيمة المضافة على خزينة الدولة.
ويقول الخبراء ان أحد الأسباب يتعلق أيضا بكون تطبيق تقليص او الغاء الرسم على القيمة المضافة، لا ينبغي معه ان يمس جميع المنتوجات حيث ينبغي حسبهم التفريق بين المنتوجات المحلية والأجنبية لان اعفاء هذه الأخيرة من الرسم على القيمة المضافة قد يقوي قدرتها التنافسية امام المنتوجات المحلية وبالتالي وضع المتعاملين الوطنيين في موقف اقتصادي صعب.
ومن بين الأسباب التي يسوقها الخبراء في هذا الإطار هو قضية السوق الموازية التي لا تخضع الى اية ضرائب والتي يتم فيها تحديد الاسعار حسب الرغبة وذلك فضلا عن سبب اخر يرتبط بكون العودة الى تطبيق الرسوم بعد الغائها فرضا سوف يعمل على خلق صدمة بفعل عودة الأسعار الى الارتفاع مرة أخرى بالنسبة للمنتوجات التي قد تكون معنية.