ثاني تواصل بين لعمامرة ونظيره الفرنسي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات مع نظيره الفرنسي، جون إيف ودريان، وذلك على هامش الأشغال الجارية على مستوى هيئة الأمم المتحدة.
ودون لعمامرة تغريدة على تويتر جاء فيها: "محادثات مع جان ايف لودريان، وزير خارجية فرنسا، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية كما تبادلنا وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية".
ويعد هذا أول تواصل مباشر بين لعمامرة ولودريان منذ عودة الأول إلى وزارة الشؤون الخارجية، لكن أول اتصال بينهما يعود إلى يوم تكليف الوزيرة الجزائري بحقيبة الخارجية في جويلية المنصرم، حيث كتب لودريان في تغريدة له: "أول اتصال ممتاز مع نظيري رمطان لعمامرة، بعد تقلده مهامه الجديدة على رأس وزارة الشؤون الخارجية".
وتتقاسم الجزائر وفرنسا هم الاستقرار الأمني في منطقة الساحل، وتجلى ذلك من خلال التغريدة التي دونها لودريان في جويلية المنصرم، والتي تحدث من خلالها عما اسماه "التصميم المشترك على تعميق التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق بشأن الأزمات الإقليمية"، وفهم الكثير من المراقبين، أن المسؤول الفرنسي يستهدف الحديث عن الأزمة في مالي.
ويشار إلى أن الأزمة في هذا البلد أخذت أبعادا في الأشهر القليلة الأخيرة، فبينما قررت فرنسا تخفيض عدد جنودها إلى النصف، ضمن ما يعرف بعملية "برخان"، التي تحارب الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، قررت الحكومة المالية ابرام اتفاق مع مع شركة فاغنر الروسية التي تنشط في المجال الأمني، لحماية كبار مسؤولي الدولة، تعويضا عن الفراغ الأمني الذي قد يتركه انسحب نصف الجيش الفرنسي العامل ضمن عملية "برخان".
وقبل ذلك كانت السلطات الفرنسية قد طلبت من نظيرتها المشاركة في جهود تأمين منطقة الساحل، غير أن الطرف الجزائري لم يبد تحمسا لهذا المطلب، الأمر الذي خلف حالة من الاحباط لدى باريس، التي تضررت كبيرا في هذا المنطقة، إن على المستوى البشري إذ قتل أكثر من خمسين جنديا فرنسيا منذ بدء العملية في العام 2013، ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة، والتي تقدر بمليارات الدولارات.
وبالإضافة إلى أزمة مالي، هناك الأزمة الليبية التي تنذر بالعودة على مربع البداية بعد سحب الثقة من الحكومة المعترف بها دوليا من قبل البرلمان، فضلا عن الأزمة في تونس، وهما من التقاطعات التي يلتقي فيها السياسة الخارجية للبلدين.