نحو الابقاء على المادة 187 وإلغاء منع التنازل عن السكنات الايجارية

شرعت، أمس، لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى في مناقشة التعديلات التي أحالها مكتب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بمشروع القانون المؤطر للسنة المالية القادمة والبالغ عددها 56 تعديلا.
وأكدت مصادر حضرت اللقاء الذي انطلق في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا بحضور أصحاب التعديلات ل "الجزائر الجديدة" إن اللجنة تتجه نحو إلغاء المادة التي تقترح منع التنازل عن السكنات الاجتماعية في التقرير التكميلي الذي سيعرض على النواب غدا الثلاثاء.
وبعد انقلاب النواب على هذه المادة ورفضهم لها تتجه لجنة المالية والميزانية نحو إلغاء نص المادة 153 من مشروع القانون، وتعدل هذه المادة أحكام المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، والذي ينص على أن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2022، كما تلغي أحكام المادة 209 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 المتضمن قانون المالية لسنة 2002، إذ اتفق أعضاء اللجنة على إلغاء هذه المادة.
واقترح مشروع القانون الموجود حاليا على طاولة النواب عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، وذلك انطلاقا من 31 ديسمبر 2022، بهدف وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجا
وكان مشروع القانون قد اقترح عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022، بهدف "وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية".
وأكدت المصادر ذاتها الإبقاء على نص المادة 187 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 التي تتحدث عن إعادة النظر في سياسة الدعم وتوجيهه لمستحقيه مع إدراج بعض التعديلات الخاصة بآليات تفعيل هذه المادة، وهو ما أعلن عنه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أمس الأول، في رده على أسئلة النواب إذ كشف عن تشكيل عن تشكيل لجنة ستسند لها مهام دراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى دعم نقدي يوجه لأصحابه والأسر المحتاجة.
ومن المقترحات التي طرحت للنقاش، أمس، مقترحين متعلقين برفع قيمة المبلغ بالعمل الصعبة والمقتنيات الشخصية التي يمكن إدخالها للجزائر دون تصريح.
وتقدم بها المقترح النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج توفيق خديم، وأوضح هذا الأخير في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن هذين المقترحين جاءا استجابة لمطالب الجالية.