"الجزائر الجديدة" تنقل ما جاء في التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية

أدرجت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى تعديلات على مشروع قانون المالية، وفق ما جاء في التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة، أهمها إلغاء المادة التي تقترح منع التنازل عن السكنات الاجتماعية.
وققرت اللجنة الغاء نص المادة 153 الذي يعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001،والذي ينص على أن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2022، كما تلغي أحكام المادة 209 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 المتضمن قانون المالية لسنة 2002، إذ اتفق أعضاء اللجنة على إلغاء هذه المادة.
وكان مشروع القانون قد اقترح عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، و ذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022، بهدف "وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية".
ويضيف عرض الأسباب الذي تضمنه النص أنه "من أجل العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، تم اقتراح إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية".
كما أدرج أعضاء لجنة المالية، مواد جديدة تخدم مصلحة المواطنين خاصة القاطنين بالولايات الجنوبية حيث أدرجت مادة جديدة تنص على إعفاء تذاكر السفر إلى الجنوب من القيمة المضافة.
وكشف الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان خلال عرضه مشروع القانون امس أمام النواب، وضمن ميزانية التجهيز، تم تخصيص 196،13 مليار دج لدعم الحصول على سكن و 736.11 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية، زيادة على 253.44 مليار دج للفلاحة والري و 228.10 مليار دج للتربية والتكوين.
وتم أيضا تخصيص 156.9 مليار دج للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية و36.53 مليار دج. لدعم الخدمات المنتجة و 4.79 مليار دج للصناعة و 1.75 مليار دج للطاقة والمناجم.
أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها 100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الاخرى.
وخصص أيضا للسنة المقبلة 433.03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية، بالإضافة إلى 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.
وقال الوزير الأول، إنه سيتم تكريس سنة 2022 لتحفيز وتنويع النشاط الإقتصادي، وكشف أن نسبة التضخم بلغت 5.66 إلى غاية جوان 2021. مشيرا أن نسبة التضخم إرتفعت ب 3.4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وحسب عرض الوزير الأول، تبلغ قيمة إيرادات الميزانية المتوقعة أكثر من 5683 مليار دج من بينها 2103 مليار دج كموارد للجباية البترولية.
وقال إن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 ستبلغ 5683،22 مليار دينار تتوزع على 3579،31 مليار دج من الموارد العادية. مضيفا أنها تناهز 63 بالمائة من إجمالي الايرادات و 2103،90 مليار دج من الجباية البترولية.